اطلقت حركة جيل زيد حملة وطنية لمقاطعة منتوجات شركات عزيز اخنوش ، بعدما بقي على رأس الحكومة مع هذه القيامة قامت ضده وضد وزرائه وسياسته .
كما اطلقت امس حملة لمقاطعة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الكونغو ، لكن هذه الحملة اثارت ردود فعل قوية ضدها . وتم اعتبارها خطوة غير محسوبة .
وقد هوجمت الحركة هجوما قويا بعد حملتها الأخيرة ، لكونها لا تخدم مصالح الوطن العليا ، خاصة واننا بصدد الإعداد لمونديال 2030 ، فضلا عن كاس إفريقيا للأمم 2025 .
لكن مطالب الحركة مبنية أساسا على إلغاء تنظيم كاس العالم ببلادنا والاهتمام بحاجيات المواطن الاساسية والبنية التحتية وإصلاح التعليم والصحة والقضاء ، فضلا عن توفير الشغل للمعطلين ...
وبخصوص حملة جيل زيد ضد منتوجات وشركات اخنوش ، فقد بدأت تؤتي اكلها بالفعل ، وقد تفاعل معها عدد كبير من المغاربة . كما تمت مشاركتها على نطاق واسع بل و اصبحت التريند على الصعيد الوطني .
جدير بالذكر ان حملة جيل زيد رأت النور من خلال تطبيق ديسكورد ، وانتقل صداها لباقي وسائل التواصل الاجتماعي ، وافضت لإخراج الشعب المغربي للشارع من اجل الاحتجاج على الاوضاع المتردية ...
وقد انتظر الجميع إقالة حكومة اخنوش بعد الخطاب الملكي امام ممثلي الامة ، لذلك قررت الحركة وقف وقفاتها الاحتجاجية يوم الخطاب الملكي احتراما لشخص الملك .
وبعد الخطاب ، بقي اخنوش في مكانه ، لكن الحركة ربما لم تدرك ان الملك تنازل عن الكثير من صلاحياته خلال دستور 2011 ، ولم يعد بإمكانه إقالة الحكومة . ولا يمكن ان تسقط إلا بملتمس رقابة ضدها .
ولكون كل هذه القيامة قامت ضد اخنوش وحكومته ، فقد قرر المحتجون عقابه بمقاطعة منتوجات شركاته ، كما سبق ان فعل المغاربة قبل سنوات وكبدوه حينها خسائر جمة .
اخنوش قرر بعدها إعادة تربية المغاربة ، وقد وفى بوعده فعلا وانتقم من الشعب شر انتقام واعادة تربيته في أكثر من مناسبة ، ولعل حملة الغلاء المعيشي اقل ما فعل ضد المغاربة .
يبدو ان الحملة الاخيرة ستنجح مائة بالمائة ، خاصة في ظل غلاء المعيشة ، حيث ارتفع سعر بعض البضائع الاساسية مرات ومرات . و حملة المقاطعة هي الحل في نظر كل المتضررين .
السؤال المطروح هو هل سيستجيب لها كل المغاربة ، وهل تكون اقوى من الحملة الاولى او على الاقل مثلها . وماذا سيكون رد فعل اخنوش بعدها ...
هل ستستمر المقاطعة ، هل يمكن ان تصل لابعد مدى حتى يرد المغاربة ماء وجههم بعدما اعاد اخنوش بالفعل تربيتهم ، وحرم ازيد من احد عشر مليون مغربي من بطاقة راميد واستبدلها بآمو المعتمد على المؤشر الذي ينقص عدد المستفيدين يوما عن يوم .
