مجزرة الصحافة او ما سمي ظلما مشروع قانون ، ابرز بنود مشروع اثار الكثير من الجدل ومن المنتظر ان يؤدي لما لا يحمد عقباه .
بقلم: الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
في خرق واضح للدستور ، و خروج متعمد عن القوانين ، و ضرب غير مسبوق للمنهجية الديمقراطية ، صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة .
وقد اثارت هذه المصادقة عدة ردود افعال لاهل الاختصاص على وجه التحديد ورواد المنصات الاجتماعية عموما . حيث انتقدوا بشدة ما اعتبروه فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى .
فضيحة قانونية ، ودستورية ، ومجزرة لمهنة الصحافة ، ومهزلة سياسية ، ونكبة للسلطة الرابعة وفق ما وصف القيدوم توفيق بوعشرين لهذه المصادقة الغريبة العجيبة الصادمة .
واضاف مدير النشر السابق ليومية اخبار اليوم ان مشروع القانون المعلوم ذهب بأشلائه الممزقة إلى البرلمان حيث وجد في استقباله اغلبية مطبعة اليفة ، تصوت مغمضة العينين ، صماء الادنين ، خرساء اللسان ...
لقد اثبتت حكومة اخنوش وهي في شهورها الاخيرة قبل المغادرة بلا رجعة، انها تسارع الزمن للإفراج عن كل مشروع قانوني مثير للجدل ، لا يمكن لأي برلمان ان يقبله ، وتقننه عبر اغلبيتها التي توافق مباشرة وبدون اي نقاش يذكر .
ويهدف مشروعها الاخير لمنح صلاحيات قمع وقتل الصحافة المهنية الحقيقية للمجلس الجديد الذي انيطت به مسؤولية تسيير شؤون الصحافة والصحافيين المغاربة .
لقد تم المجلس الوطني للصحافة صلاحيات غير مسبوقة ، حيث ان له الحق في التوقيف المؤقت للصحف الورقية والإلكترونية فضلا عن المجلات وباقي وسائل الإعلام الاخرى ، علما ان هذا الاختصاص لا يحق إلا للسلطة القضائية ، وحتى الحكومة نفسها لا يحق لها ان توقف جريدة مؤقتا او بشكل دائم ...
المشروع المذكور ستستفيد منه هياة إعلامية واحدة ، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لكونها جمعية أليفة ، ولدت وفي فمها ملعقة من دهب ، حيث أنها تحظى باهتمام ورعاية السلطة ، وهي مكلفة بمهمة تكفين ما تبقى من صحافة ودفنها في مقبرة جماعية بدون جنازة كما كتب الصحافي توفيق بوعشرين في مقاله الأخير .
وفي المقابل أهمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع انها صاحبة التمثيلية الاكبر للصحف والصحافيين بالمغرب ، هذه الهياة لم تنل حقها في التمثيلية داخل المجلس الجديد وفق خبراء الإعلام لغرض في نفس يعقوب ...
في ضرب صارخ للمنهجية الديمقراطية ، سيفرق المشروع المذكور بين مكونين أساسيين داخل المنظومة الإعلامية ، حيث يفرض الانتخاب على إحداهما ويكتفي بالتعيين بالنسبة للثانية ، وهذا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ، وهو قتل ممنهج للديمقراطية والشفافية ...
مشروع القانون الجديد الذي صودق عليه بالبرلمان يعطي الاسبقية للمقاولات الغنية ويقتل الصغيرة في تجسيد واضح لسياسة إغناء الغني وإفقار الفقير أو بالمعنى الدارج "كايزيدو الشحمة فظهر المعلوف" .
والأخطر من هذا حسب الصحافي نور الدين مفتاح مدير نشر "الايام" والأيام 24 " أن انتداب ممثلي الناشرين وضعت له معايير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها من الخيال العلمي بحيث يصبح من له حجم إشهارات أكبر في السنة هو المؤهل أوتوماتيكيا للمجلس، فكل من كان رقم معاملاته يصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وعدد معين من العاملين يصبح وكأن له عشرين مقاولة ومن له إلى حدود 299 مليون سنتيم كرقم معاملات يحتسب كأن له مقاولة واحدة إذا لم يتجاوز 12 من العاملين."
خلاصة القول أن المشروع الأخير اثار جدلا مباشرة بعد المصادقة عليه ، ومن المنتظر ان يخلق نقاشا واسعا ومزيدا من الجدل وقد يؤدي إلى ما يحمد عقباه في المستقبل القريب وهذا أخشى ما نخشاه .
