أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الخميس، القبض على اللواء محمد كنجو الحسن في خربة المعزة بريف طرطوس في غرب سوريا، غداة اشتباكات في غرب البلاد اندلعت إثر محاولة سابقة لاعتقاله.
ويرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.
وكنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.
وشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا، وفق تقرير من "تلفزيون سوريا".
ومع اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق. وتولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
وحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، التي أوردها التلفزيون، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، لتبرير إصدار أحكام الإعدام حتى بحق أبرياء. يُجبر المعتقلون على التوقيع على هذه الإفادات دون معرفة محتواها، مما جعل تلك الجملة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لوكالة فرانس برس، الخميس إن الحسن ترأس "المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".
وكانت تلك المحكمة "مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، وفق سرية، الذي أشار إلى أن الرابطة "قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين" من الأسد.
وعلى منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري".
وكشف أن اللواء الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات لارتباطه بنظام الأسد دفع للقصر الجمهوري 6 ملايين دولار لتمديد خدمته بعد وصوله لسن التقاعد، وأعفي من الخدمة في 2023.
واعتبر أن "محاكمة هذا المجرم هي إنصاف للضحايا وذويهم وتمهيد لبناء مستقبل قائم على العدالة والحرية والكرامة في سوريا".
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال المرصد السوري لقوق الإنسان، إن "تسعة أشخاص قتلوا في اشتباكات بمحافظة طرطوس بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا".
وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام الأسد هذا الشهر، بعد أكثر من 13 عاما على قمعه احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص.
مسؤول في الإدارة السورية الجديدة يتحدث عن العلاقات مع إسرائيل
الحرة / وكالات - واشنطن
27 ديسمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان
محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان. (Social Media/X)
صرح محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان، بأن الحكومة السورية الجديدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إسرائيل.
وقال مروان في حوار مع إذاعة "إن بي آر" الأميركية، "لا ينتابنا خوف من إسرائيل، ولا نريد التورط في أي شيء يهدد أمن إسرائيل أو أي دولة أخرى".
وأضاف مروان أنه يرى من المعقول أن تكون إسرائيل قد شعرت بالخوف عند تسلمت الحكومة السورية الجديدة السلطة، لذلك "تقدمت قليلاً" في مرتفعات الجولان.
لكن مروان نشر شريط فيديو لاحقاً، ليقول إن تصريحاته أسيء فهمها، وأنه "ليس من صلاحياته الحديث عن السلام مع إسرائيل، وأنه كان يقصد أن الشعب السوري في حاجة إلى سلام داخلي ولايريد حروباً خارجية".
كبير الباحثين في معهد موشي دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، عوزي رابي، علق على ذلك بالقول للإذاعة الأميركية، إنه "خبر رائع، ولافت للانتباه".
رابي الذي أجاب على اسئلة إذاعة "إن بي آر"، يرى أن انفتاح السلطات الجديدة في سوريا، وعدم رفضها حق إسرائيل في الوجود، يعكس سياسة براغماتية.
مثلما هو الحال بالنسبة لبغداد، لم تربط دمشق علاقات دبلوماسية بإسرائيل، بل دخلت عدة حروب معها انطلاقاً من عام 1948.
وبقيت الدولتان في حالة صراع عملياً، حتى بعد توقيع اتفاقية فك الاشتباك، في 31 مايو 1974، نظراً لدعم دمشق لعدد من الفصائل الفلسطينية واللبنانية التي كانت تحارب إسرائيل.
محافظ دمشق الجديد ولد في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة السورية دمشق، ويقول إنه أجبر على الفرار إلى إدلب عام 2011، بعد الملاحقات التي تعرض لها من طرف القوات الأمنية لنظام بشار الأسد، الذي "بنى جداراً بينه وبين الشعب".
وقال مروان "كنا نقول نحن نخاف من سوريا، فأصبحنا الآن نقول نحن نخاف على سوريا".
حصل ماهر مروان على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية، وعمل لمدة 10 سنوات في إدارة الأعمال.
وأكد مروان أنه لم ينتمِ إلى تنظيم القاعدة، وأنه كان سعيداً عندما قامت هيئة تحرير الشام بقطع صلاتها بالتنظيم.
مروان قال إن تصريحاته تعكس وجهة نظر السلطات الجديدة في العاصمة السورية، بقيادة زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، الذي أصبح الحاكم الفعلي لسوريا عقب فرار الرئيس السابق، بشار الأسد، في 8 من ديسمبر.
هيئة تحرير الشام لا تزال مصنفة من قبل واشنطن وعدة دول أخرى على قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن وفداً أميركياً التقى الشرع في دمشق، الأسبوع الماضي، وأعلن أنه تم إلغاء المكافأة المقدرة بـ 10 مليون دولار، للإدلاء بمعلومات عن الشرع، قصد إلقاء القبض عليه.
ماهر مروان أضاف أنه يطالب واشنطن بإيصال رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن "هناك من يريد السلام وليس الصراع".
وقال مروان أيضاً "إن رسالته للأميركيين هي رسالة سلام"، مؤكداً أن نظام الأسد قد أوجد فجوة كبيرة بين الشعب السوري والولايات المتحدة، وأوضح أنه يجب "غلق تلك الفجوة".
وتحدث مروان عن السياسة الأميركية في المنطقة، قائلاً إن الحرب في العراق وأفغانستان أثبتت أن الحرب تجلب الكراهية والدمار، وأنه يريد أن يعلم الشعب الأميركي أنه لا يوجد عداء بين سوريا والولايات المتحدة.
ورداً على ذلك، قال مسؤول أميركي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن الولايات المتحدة نقلت رسالة السلطات الجديدة في دمشق إلى إسرائيل، لكن "واشنطن لم تضغط على أي من الطرفين لاتخاذ أي تدابير".
التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات الجديدة في سوريا، حسب محافظ دمشق، هو بناء الثقة بين مؤسسات الدولة من جهة والشعب من جهة أخرى.
تعود السوريون على استفادة النظام من مؤسسات الدولة، لذلك تعد مكافحة الفساد من أكبر الأولويات التي تواجه السلطات الجديدة، خصوصاً وأن معظم الموظفين يتلقون رواتب شهرية هزيلة لا تسد حاجياتهم الأساسية.
ولتغيير ذلك من الواجب الارتقاء بمستوى المعيشة، عبر رفع الرواتب، توفير مواطن الشغل، ودعم الاستثمار، حسب مروان.
وللدلالة على ضرورة تفعيل التدريب المهني، قال مروان إن "من بين الـ 500 عامل في مبنى البلدية، يوجد 2 فقط قادران على استعمال الحاسوب المحمول، "اللابتوب".
ويخلص مروان إلى القول إن استغلال قدرات من كانوا عاملين مع النظام السابق، مهم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وأن على المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة مساندة ذلك.
