أشارت صحيفة “الغارديان” إلى مشاكل العاملات في الإمارات ممن حكم عليهن بالسجن لممارسة الجنس خارج الزواج ولكنهن لا يستطعن قضاء فترة الحكم لمنع انتشار فيروس كورونا. والنتيجة هي عدم القدرة على مغادرة البلاد خاصة النساء اللاتي أنجبن أطفالا خارج الزواج.
وتشير إلى رينا التي ركبت سيارة وطلبت منها أخذها إلى سجن العوير في دبي، على أمل دخوله وقضاء حكم فيه. لكن المسؤولين رفضوا إدخالها وابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر. فالعاملة المنزلية من الفلبين تريد العودة إلى بلادها بعدما خسرت عملها ولا تستطيع دفع الإيجار أو شراء مستلزماتها اليومية. وأكد مسؤول مقيم في الإمارات وجود عدة آلاف من حالات مهاجرات أنجبن خارج الزواج. والدليل على جريمة رينا هو ابنها الذي لا جنسية له، نظرا لعدم تسجيل ولادته، ولهذا فهو لا يستطيع الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك اللقاحات. وتقول رينا: “الحياة هناك صعبة، لا مال ولا إقامة ولو كنت وحيدة لسافرت ولكن المشكلة هي الطفل”.

ولم تنجح رينا (30 عاما) بدخول السجن لأن السلطات حدت من عدد المعتقلين لمنع انتشار كوفيد-19 مما تركها وغيرها ممن ارتكبن جرائم خارج الزواج عالقات وغير قادرات على المغادرة لأن هناك أحكاما قضائية صدرت بحقهن. ويقول بارني المزر، المحامي في “غالف لو” التي تقدم مساعدة قانونية للمهاجرين: “بالنسبة للنساء غير المتزوجات فلم تعف السلطات عن جرائم الحب” التي ارتكبنها.

ومن بين 9.9 ملايين نسمة يعيشون في الإمارات هناك نسبة 75% منهم عمال يتلقون أجورا متدنية وجاءوا في معظمهم من دول آسيا. ويعملون في قطاع البناء والضيافة ومحلات التجزئة والخدمة المنزلية وسياقة السيارات. وقد ضربت معظم هذه القطاعات مما أدى إلى موجة بطالة واسعة بينهم بشكل دفع الكثيرين منهم للعودة إلى بلادهم. ويطلب القانون من كل عامل صحي أو ممرض الإبلاغ عن النساء غير المتزوجات اللاتي يعالجونهن. ولهذا تضطر الكثير منهن للبقاء في بيوتهن على أمل الإنجاب بمساعدة نساء من مجتمعهن وبدون الحصول على عناية صحية مثل المسكنات. وعندما بدأ مخاض ماريا، 32 عاما، بدأت بالصعود والنزول على الدرج في البناية من أجل تسريع عملية الولادة وعدم التسبب بمضايقات للنساء التسع اللاتي يعشن معها في البيت. ولم تأخذ عملية الولادة سوى ساعة حيث جاءت امرأة وساعدت في قطع الحبل السري للمولودة. ومثل بقية النساء من الفلبين جاءت ماريا للعمل كخادمة منزلية في الإمارات لكن صاحب المنزل كان سيئا و”لم يسمح لي بتناول طعام كثير وأخذ هاتفي ولم يكن جيدا. وعندما ذهب صاحب البيت إلى العمل وضعت ملابسي في حقيبة نفايات وهربت”. و”لكنني كنت جديدة على البلد وليس لي عائلة أو أصدقاء لمساعدتي” ولهذا كانت ضعيفة ووقعت تحت إغراء باكستاني تعرفت عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي واتصل بها، لكنه تركها عندما حملت ولم ير الطفلة التي يبلغ عمرها الآن عامين. وسلمت نفسها في شباط/فبراير للسلطات قبل أن يفرج عنها وابنتها بعد شهرين في السجن، بسبب فيروس كورونا. وتعيش مع ابنتها مشردة وتقضيان الوقت في مراكز التسوق وفي الليل تذهبان إلى بيت صديقة لها للنوم، حيث تنامان على الأرض. وتنتظر إعادتها إلى السجن.
وجاءت ماريا كبقية العاملات الفلبينيات إلى الإمارات للعمل ومساعدة أبنائهن في بلدهن.
وتركت سارة (36 عاما) الفلبين قبل عقد وعندما كان عمر توأمها ستة أشهر اللذين تركتهما بعناية جدتهما ولم ترهما منذ ذلك الوقت. ولديها الآن طفلة اسمها ليلى ولدت في دبي. وتقول إنها تتصل مع أبنائها عبر الفيديو في الفلبين. وفي بعض الأحيان يرفضون الحديث معها. و”لا يفهمون الإنكليزية وليلى لا تعرف لغتنا”. وبدون شهادات ولادة لا يمكن لهذه النساء تسجيل بناتهن في المدارس وهو ما يثير قلق الأمهات. وقبل الوباء أرسلت سارة ابنتها ليلى لمدرسة غير رسمية أنشأتها امرأة فلبينية للأولاد غير المسجلين. وكانت تكلفها 600 درهم إماراتي والتي كانت تقتطعها من راتبها الشهري 3.000 درهم إماراتي. أما الجزء السفلي من السرير المتعدد الطبقات الذي كانت تنام عليه مع ابنتها في غرفة مشتركة فكان يكلفها 750 درهما.
إلا أن وباء كورونا أضاف جانبا جديدا من الضغوط على هذه النساء وأطفالهن الذين لا يحصلون على العناية الصحية في الإمارات. ولهذا يتم تبادل العلاجات الشعبية لكوفيد وغيره عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتقول سارة: “نشرب الماء الساخن المالح كل يوم. والفيروس لن يقترب منك” و”نخشى على أطفالنا من الإصابة ولا يشربون الشراب”.
وتقول النساء إنهن حصلن على مساعدة قليلة من القنصلية الفلبينية في دبي ولم يسمح لهن بمقابلة المسؤولين للحديث عن مشاكلهن. وتعلق سارة: “الأولوية هي إرسال الأشخاص الذين ألغيت تأشيراتهم ونحن لسنا أولوية”. وفي تصريح للقنصل العام الفلبيني في دبي بول ريموند بي كورتيز قال إن “البعثة الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة والأماكن الأخرى في العالم تؤكد على التزامها القوي بمساعدة المواطنين الذين يعانون من شدة. وبالنسبة للذين ولدوا خارج الزواج فالسياسة الإماراتية واضحة وهذا لا يعني تقديم المساعدة لهذه النسوة وأطفالهن”. ولم يعلق المجلس الوطني للإعلام في الإمارات على أسئلة من الصحيفة. وتجد بعض النساء صعوبة في التواصل مع المسؤولين في القنصلية الذين يظهرون عدوانية ضدهن ويوبخوهن على ما فعلن قائلين: “لستن للعمل هنا ولكن لإنجاب الأطفال” و”جعلوني أبكي” كما تقول مارية. أما سارة فتقول: “نريد فقط العودة ولكنها صعبة.. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء ولكننا بشر”.