ينتظر المستهلك المغربي و بشغف كبير  التراخيص الأولى التي ستمنحها بنك المغرب للموئسسات المالية التشاركية قصد توفير المنتجات و الخدمات المصرفية التي تستوفي شروط المعاملات البنكية الاسلامية. ستعمل هده الخطوة الاستراتيجية على خلق دينامكية في السوق المالية المحلية على العديد من الأصعدة:

- ضخ رساميل ستسهم في توفير سيولة كافية لسد طلبات الزبناء في التمويل
- استقطاب مهم للمستثمرين الخليجيين و الاسهام بشكل مباشر في إنعاش قطاعات أخرى

- جلب مهارات تقنية جديدة و تطوير الكفاءات المحلية

- توفير ما يناهز 2000 منصب شغل في أفق الأربع سنوات القادمة حسب تصريح السيد يوسف  البغدادي المدير العام لدار الصفاء

 - طرح خدمات جديدة من حيت المبدأ الذي تتوافق و مناهج الشريعة الاسلامية التي تعتمد على مفهوم التشارك في المخاطر والأرباح حسب نسب بالتراضي بين الطرفين

- رفع معدل مستعملي الخدمات البنكية الذي يضل متوسطاً بالمقارنة مع إمكانيات المغرب اللوجستيكية

- إنعاش الاقتصاد الوطني وخصوصاً القطاعات التي تعاني ركوداً تجارياً كقطاع العقار

بالمقابل سيواجه القطاع الجديد العديد من التحديات الميدانية التي حالت دون التطوير الفعلي للخدمات البديلة التي طرحتها دار الصفاء سنة 2007 حيت عرفت نجاحا جد باهت. لدلك ولتفادي هده العراقيل لابد من اتخاذ العديد من التدابير الموازية:

- نهج سياسة تواصلية ناجعة للتعريف أكتر بطبيعة هده الخدمات وتفادي كل لبس  أو خلط مع الخدمات المجانية أو الاجتماعية

- تكوين مستمر وتقني للأطر العاملة بهذا القطاع الحيوي في تقنيات التواصل مع الزبناء

- المراقبة الأخلاقية المستمرة لملفات التمويل كي تضل مستوفية لمعايير الشريعة

- تسهيل شروط الاستفادة

- فتح وكالات أو شبابيك كافية و مستقلة عن الأبناك الكلاسيكية أو الربوية

ساعمل لاحقا على تخصيص حلقات متتالية للتعريف بطبيعة هده الخدمات التشاركية.

الدكتور فيصل محرق

أستاد وباحت في تسيير المقاولات بكلية الاقتصاد بعين السبع الدار البيضاء

مختص بالاقتصاد و المالية الاسلامية.