يمكن تلخيص قصة هذا العنوان في بضعة سطور: قامت امرأة في الدار البيضاء بتأسيس شركة ثم حصلت بقدرة قادر، مباشرة في اليوم الموالي، على رخصة استغلال أراض شاسعة، تابعة للأملاك المخزنية في منطقة الوازيس بالدار البيضاء بثمن بخس، بناء على دفتر تحملات لم يتم احترامه لا في الشكل ولا في المضمون.
والأدهى من هذا كله هو أن “المستثمرة” المحظوظة قامت بإعطاء انطلاق المشروع رغم عدم توقيع محضر التسليم من طرف جماعة الدار البيضاء، حيث رفض العمدة السابق عبد العزيز العماري رفضا قاطعا التوقيع على هذا المحضر؛ نظرا للخروقات التي شابت المشروع، كما كان الرفض صريحا من طرف المسؤول السابق على قسم التعمير بالجماعة، عبد الصمد حيكر، قبل أن تسير العمدة الحالية، نبيلة الرميلي في نفس التوجه برفضها القاطع توقيع هذا المحضر الملغوم.
لكن رغم كل هذه الخروقات والتجاوزات بالجملة، تقوم حاليا هذه “المرأة الحديدية” باستكمال أشغال بناء فندق لا وجود له أيضا في دفتر التحملات الخاص بكراء هذه الأراضي، حيث تتم عملية البناء بسرية تامة لتضع الجميع في نهاية المطاف أمام الأمر الواقع.
مناورة وضع السلطة المحلية أمام “الأمر الواقع” وتحديها كانت أيضا هي الوسيلة المستعملة و”الفعالة” في عملية بناء أكبر قاعة الحفلات -بلا أوراق- في هذه “القرية الريعية”، حيث وضعت “المرأة الحديدية” سلطات الدار البيضاء أمام هذا “الأمر الواقع”، ليقوم بعد ذلك عامل عمالة مقاطعة عين الشق ب”الترخيص الاستثنائي” لهذه المعلمة الريعية في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، فيما تكلفت “بهدوء ومن تحتها” الرئيسة الدائمة للقسم الاجتماعي، وما جاوره، وما له به علاقة، بنفس العمالة بالسهر على مسلسل خرق القانون فوق هذه “الأرض المباركة”، التي يوجد ملفها قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تضارب المصالح واستغلال النفوذ، والسطو على أراضي الدولة.
نفس المناورة كانت أيضا هي التقنية الغريبة والعجيبة التي تم استعمالها للسطو على أرض مجاورة لفندق في ملك نفس العائلة في شارع انفا بعمالة مقاطعات انفا.
مصادر مطلعة تقول بأن كتاب السطو على الأراضي بنفس الحيل يضم كذلك أكثر من عشرين بقعة أرضية في عمالة النواصر وأكثر من سبعين هكتارا في منطقة سيدي حجاج أولاد صالح، إضافة إلى ما يسمى بأرض المليار نقدا لبائع متجول في سيدي مسعود، وما خفي كان أعظم.
