يبدو أن وزارة العدل لم تحسم بعد تصورها بخصوص بعض المواضيع التي تهم تعديلات مدونة الأسرة؛ فقد استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس الماضي، ممثلي الفعاليات الحزبية والنسائية والحقوقية من أجل تعميق النقاش حول بعض المواضيع.

وقال مصدر حضر الاجتماع إن اللقاء تمحور حول مواضيع تتعلق بثبوت الزوجية واقتسام الممتلكات والحضانة والولاية، مفيدا بأن النقاش الغرض منه هو توحيد الرؤية حول هذه المواضيع التي لا تزال خلافية ولم تحسم الوزارة موقفها بشأنها.

وأفاد المصدر بأن الوزير استقبل الجمعيات والحاضرين في بداية الاجتماع؛ غير أنه سرعان ما غادر، فكان النقاش أساسا مع مستشاريه.

وحسب مصدر اعلامي، فإن مختلف الجمعيات قد أكدت أن التعديل المرتقب “يجب ألا يتم بمنطق تجزيئي للمدونة؛ بل الأمر يتطلب المراجعة الشاملة، أخذا بعين الاعتبار دستور البلاد والمواثيق الدولية”.

ورفضت عدد من الجمعيات وضع استثناءات لثبوت الزوجية، مؤكدة أنه “لا يمكن فتح الاستثناء؛ لأنه بمقتضاه يكون هناك تحايل على زيجات جديدة”.

ويأتي هذا اللقاء بين الوزارة الوصية على قطاع العدل وبين الفعاليات الحزبية والنسائية والحقوقية في وقت من المفترض فيه أن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة أنهت جلسات الاستماع، في أفق رفع التوصيات للملك محمد السادس.

يذكر أن جلسات الاستماع، التي عقدتها الهيئة خلال دجنبر الماضي، بلغ عددها 130 جلسة استمعت خلالها لعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة.

أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في وقت سابق، أن الهيئة سيكون لها لقاء مع خبراء آخرين خلال المداولات من أجل الاستعانة بآرائهم خاصة في المجال الفكري، لافتا إل أن المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال منتدى الزهراء للمرأة المغربية إن اللقاء الذي دعا إليه وزير العدل تم التأكيد خلاله على أن “تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة؛ وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق، وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي، والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروّج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية”.