في خطأ فادح لوزارة التربية الوطنية ، اعلنت الوزارة المذكورة عن برنامج تكوين بفرنسا تستفيد منه اطرها العليا .

الخطا الذي لا يغتفر يتمثل في الإعلان المفاجئ بحيث ان الاجل الذي حددته الوزارة الوصية ضيق جدا ، ولا يتيح لغالبية المترشحين إعداد ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذا التكوين الذي ستحتضنه فرنسا .

وقد استغربت الأطر العليا للوزارة من هذا الإعلان الذي عوض ان يثلج صدورهم ويدخل الفرحة على قلوبهم ، وتر أعصابهم وزاد من غضبهم ، لان الحيز الزمني المخصص لإيداع الترشيحات غير كاف بالمرة .

وجاء في بلاغ لهيأة الاطر العليا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولى والرياضة أن هذا الأجل : "يضع عددا من المديريات والأكاديميات امام سباق غير عملي لإعداد الملفات" .

جدير بالذكر ان الإعلان المثير للجدل حدد يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري ككآخر أجل لإيداع الترشيحات ، وهو أجل غير مسبوق ، وقد أثار عدة شكوك .

وقد اكد اغلب المترشحين ان الأجل المحدد لم يترك الوقت الكافي للاطر المعنية من اجل الإطلاع على شروط البرامج او مدى تقييم مدى تطابقها مع مسارهم المهني وفق ما صرح ممثلو هذه الفئة لوسائل الاعلام .

الاجل الذي حددته وزارة برادة اثار عدة تساؤلات تهم المعايير المعتمدة المتعلقة بالانتقاء ، والتي سيتم اعتمادها قبل عملية إحالة الملفات المقترحة على الجهة المنظمة لهذا التكوين .

ومن المعلوم انه بتاريخ 19 نونبر نشرت الوزارة الوصية مذكرة داخلية مفادها فتح باب الترشيح للاستفادة من دورات تكوينية دولية يسهر على تنظيمها المعهد الوطني للمرفق العمومي بفرنسا .

البرامج المذكورة تنظم يد بتعاون مع المعاهد الجهوية للإدارة وتمتد على مدة متراوحة بين ثمانية إلى أربعة عشر شهرا ، شاملة لثلاثة اصناف من التكوين .

كما ان هناك إمكانية للاستفادة من منح دراسية ، والشرط الاساسي هو التوفر على ماستر او اي ديبلوم يعادله ، فضلا عن عدم حمل الجنسية الفرنسية او التقدم للحصول عليها ، إتقان لغة موليير سيما وان التكوين ستشهده الجمهورية الخامسة .

يذكر ان البعض اعتبر الامر فضيحة ، وهناك من اعتبر ان اجل الإعلان متعمد من اجل حرمان اكبر عدد من المترسحين من المشاركة والاستفادة من هذا التكوين الذي تنتظره اغلب الاطر .