اختار الدكتور رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فَصْلَ نص مقابلات كان قد أجراها طيلة سنوات لتحضير أطروحة الدكتوراه حول عملية إدماج الإسلاميين في المغرب، ونشرها قبل أيام في كتاب مستقل عنوانه: «الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة في المغرب»، إذ اعتبر الكاتب أن نشر مقابلات ميدانية مع قادة حركة التوحيد والإصلاح والبيجيدي، بوصفهما فاعلا سياسيا إسلاميا إصلاحيا، «سيفسح المجال لمعرفة هذه التجربة والاطلاع على أبرز خصائصها أثناء وجوده في المعارضة، ومقارنتها

اختار الدكتور رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فَصْلَ نص مقابلات كان قد أجراها طيلة سنوات لتحضير أطروحة الدكتوراه حول عملية إدماج الإسلاميين في المغرب، ونشرها قبل أيام في كتاب مستقل عنوانه: «الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة في المغرب»، إذ اعتبر الكاتب أن نشر مقابلات ميدانية مع قادة حركة التوحيد والإصلاح والبيجيدي، بوصفهما فاعلا سياسيا إسلاميا إصلاحيا، «سيفسح المجال لمعرفة هذه التجربة والاطلاع على أبرز خصائصها أثناء وجوده في المعارضة، ومقارنتها مع أدائه السياسي وهو في السلطة يقود التجربة الحكومية». «أخبار اليوم» تنشر هنا المقاطع الأبرز والأكثر دلالة في تلك الحوارات.

لماذا كان يرفض الملك الحسن الثاني التعامل معكم، وبصفة أعم ما هي مؤاخذات النظام على التعامل مع التيار الإسلامي؟ ولماذا كان موقف الحركة الإسلامية سلبيا؟
مع الأسف الشديد لما تركنا الشبيبة الإسلامية سنة 1981 لم نبق جهة سرية، وإنما جهة مستورة لا تعرب حتى عن نفسها، لأن الإخوان كانوا يرفضون العمل في إطار قانوني، وقد أخذ منا هذا وقتا من سنة 1981 إلى سنة 1983 حين تم اتخاذ القرار لتأسيس نواة أولى لجمعية الجماعة الإسلامية. لا أعتقد بأن النظام كان يرفض التعامل معنا، لأننا ساعتها لم نكن جهة ستطرح على النظام التعامل معها أو سيرفض. أجهزة الدولة تعاملت معنا بتحفظ فوضعنا ملفنا عند الأجهزة سواء العمالة أو المحكمة أو حتى الشرطة للاعتراف بنا كجمعية، فلم يعترف بنا كجمعية ورفضوا أن يسلمونا وصل الإيداع، كان هذا هو الحدث. بمعنى أنه لم يقع أي نقاش سياسي بيننا وبين المسؤولين السياسيين، وإنما كانت المشكلة أمنية صرفة، وكانوا ينظرون إلينا بارتياب، ومع الأسف الشديد يسوؤني أن أقول لك إننا لازلنا في الوضعية نفسها، مازالت حركتنا إلى الآن لم يسلم لها الوصل النهائي بعد 25 سنة، وبعد أن شاخ منا العظم لازال هناك نوع من الارتياب. نحن من جهتنا لا نتواجه مع الدولة. فما علينا القيام به كنا نقوم به، لكن بالمقابل على الدولة القيام بمسؤوليتها.
قررنا أن نشتغل فقمنا بتأسيس الجمعية وأعددنا الوثائق اللازمة والمقر، وبدأنا في القيام ببعض الأنشطة العلنية، وأسسنا بعض الجمعيات وأسسنا جريدة خاصة بنا، أي أننا قمنا باقتحام الميدان. ويمكن القول إن لقاءاتنا السياسية تعتبر أول خروج لنا من الإشكالية الأمنية، فكل مشاكلنا كانت مرتبطة إما بالشرطة أو بالشؤون العامة. وبعد ذلك بدأنا نراسل وزارة الداخلية، فبدؤوا يرسلون إلينا رجالاتهم يجلسون إلينا لساعات طوال، ويأخذون عنا عدة محاضر بدون أي جدوى.
وكان أول اتصال سياسي مع النظام هو عندما قرر الحسن الثاني رحمه الله، أن يفتح معنا الحوار عن طريق السيد وزير الأوقاف آنذاك السيد عبدالكبير العلوي المدغري، وأعتقد أن هذا كان سنة 1990. كان أول لقاء سياسي رسمي محترم، وكل ما كان قبل ذلك لم يتعد محاولات من طرفي لأطرق الأبواب، راسلت الملك سنة 1987، وراسلت وزير الداخلية بدون جواب، لكننا لم نكن جالسين، بل كانت هناك حركية داخلية لإخواننا لأشرح لهم ما نفعله، لأن الإخوان اختاروني سنة 1986 رئيسا للحركة.
كانت هناك محاولات لطرق الأبواب، وكان عندي شعور أن حركتنا تعاني من سوء فهم، يمكن أن يؤدي إلى أشياء غير مجدية لأبناء الحركة وللدولة أيضا، ولهذه العملية ثمن في المغرب، فمحاولة الاتصال بالسلطة تجر على صاحبها الكثير من الأسئلة والانتقادات، وأنا لم أكن أبالي بهذه النوعية من الانتقادات لأنني كنت واعيا بها، وأعتقد أنني كنت أتحرك بفضل الله عز وجل، وبوعي لأجل المصلحة، وأنا أرى أن محاولة الاتصال بالجميع للتخفيف من الأذى أو إزاحة عرقلة من الطريق هو عمل صالح.