قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنه يرفض الترشح بشكل مبدئي في الانتخابات المقبلة رغم اقتراحه من طرف الكتابة المحلية للحزب بعين الشق بالدار البيضاء وتزكيته من طرف الأمانة العامة للحزب، لترأس لائحة الحزب بالدائرة الانتخابية.
وأوضح الرميد، في تصريح ، أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكنه الإشراف على الانتخابات ويخوض في نفس الوقت المعركة الانتخابية، نظرا لكونه الملجأ الذي ترجع إليه كافة الأطراف السياسية، من أجل التوجيه، وضبط مخالفات العملية الانتخابية، مؤكدا ان ترشحه "غير ملائم من الناحية الأخلاقية".
وأضاف الوزير أن إشرافه رفقة وزير الداخلية محمد حصاد، يختلف تماما عن إشراف رئيس الحكومة، الذي ترشح بدائرة سلا تابركيت، فإشراف رئيس الحكومة على الانتخابات هو إشراف عام، ولا يمكن للأطراف السياسية أن تلجأ إليه، عكس إشراف وزير العدل، يجعله "معنيا ومشرفا بشكل مباشر" على سير العملية الانتخابية وكل ما يرتبط بها، ما سيجعل "عنصر الثقة الأساسي في العملية الانتخابية يهتز" في حال ترشحه، على حد قول وزير العدل.
ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية رشح غالبية وزرائه لخوض تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي يقود لائحة المصباح بسلا، في حين تم اختيار عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وكيلا للائحة الحزب بدائرة القنيطرة، ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل وكيلا للائحة بدائرة طنجة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وكيلا للائحة في دائرة فاس التي يشغل منصب عمدتها، وعبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان وكيلا للائحة بدائرة عين السبع الحي المحمدي، في حين يترأس لحسن الداودي وزير التعليم العالي لائحة الحزب بدائرة بني ملال، أما مصطفى الخلفي فقد تمت تزكيته من طرف محلية الحزب بسيدي بنور لترأس لائحة المصباح بالمدينة.
