في سابقة بقطاع الصحة العمومية، عجل الخصاص الكبير في الأطباء وعزوف غالبية الأطباء الجدد، عن ولوج قطاع الصحة العمومية، ورفضهم العمل في المناطق النائية، بدخول المجلس الإقليمي لعمالة تزنيت والذي يدبره التجمعيون على الخط، مؤازرين بجمعية حرم زعيم حزبهم، سلوى أخنوش، حيث عرض المجلس، كما قال رئيسه، حلا مبتكرا لتحفيز الأطباء والممرضين على العمل بالمراكز الصحية بقرى قلعة أخنوش الانتخابية، والتي تعاني من خصاص مهول في الأطباء.
هذا وكشف رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، عبد لله غازي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مجلسه والذي يشاركه في تدبيره ضمن تحالف الأغلبية حزبا “البيجدي” والتقدم والاشتراكية، وقع يوم الخميس الماضي بمدينة الرباط، اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة و”مؤسسة جود للتنمية”، الكائن مقرها بالدار البيضاء، والتابعة لسلوى أخنوش، زوجة رئيس حزب الحمامة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، حيث حملت هذه الاتفاقية، بحسب مجلس عمالة تزنيت، آلية لتحفيز الأطباء والأطر الصحية على الاستقرار والعمل بالمراكز الصحية بقرى الإقليم، همت منحا مالية للأطباء تتراوح ما بين 1200 درهم و2500 درهم، بحسب بعد مقر عملهم عن مدينة تزنيت، فيما خصصت الاتفاقية للممرضين منحا تتراوح مابين 750و1000 درهم، هذا بالإضافة لتحفيزات أخرى، من بينها إصلاح وتأهيل السكنيات الوظيفية للأطباء وتجهيزها بشبكة الأنترنيت “الويفي”، أما فئة الأطباء الاختصاصيين، فقد خصصت لهم جمعية سلوى أخنوش ضمن اتفاقيتها مع وزارة الدكالي ومجلس عمالة تزنيت، تعويضات مالية مغرية للأطباء، مقابل كل زيارة يقومون بها لدائرتي أنزي وتافراوت لمعاينة المرضى وعلاجهم.
من جهته، علق الدكتور العلوي المنتظر، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، في تصريح خص به “أخبار اليوم”، على خطة زوجة أخنوش ضمن اتفاقية مؤسستها مع وزارة الصحة والمجلس الإقليمي لتزنيت، بقوله إن آلية التحفيزات الواردة في هذه الاتفاقية، لا يمكنها أن تكون بديلا عن الملف المطلبي الذي تناضل من أجله نقابة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مشددا على أن الحل ينبغي أن يأتي من الدولة والحكومة، باعتبارهما الجهتين اللتين يوجد الملف المطلبي على مكتبيهما، ولهما تعود مهمة تحفيز الأطباء على العطاء والاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات، وتوفير الشروط الطبية والعلمية لعمل الأطباء وتجويد ولوج المواطنين للعلاج.
وأضاف نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، لم تصدر بعد أي رد رسمي على مبادرة المجلس الإقليمي لتزنيت، لكن الأكيد، كما قال، هو أن الأطباء يرفضون أي استعباد لهم من أي جهة كانت، كما أنهم يعترضون على أي استغلال سياسوي لقضيتهم، ويصرون على أن تعالج مطالبهم عن طريق الدولة والحكومة، ضمن آليات ذات مصداقية رسمية، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن قطاع الصحة العمومية، يورد نقيب الأطباء.
يذكر أن تحرك مؤسسة سلوى أخنوش والمجلس الإقليمي لتزنيت والذي يقوده “حزب الأحرار”، لتحفيز الأطباء على العمل بالقرى النائية بالإقليم، وما خلفته حتى الآن من ضجة بقلعة أخنوش بجهة سوس وخارجها، جاء عقب العزوف الخطير وغير المسبوق للأطباء عن ولوج القطاع العام، والذي واجهه وزير الصحة أناس الدكالي، وذلك بعدما قاطعوا نتائج مباراة نظمتها وزارته مؤخرا لإدماج وتشغيل 500 طبيب لسد الخصاص الكبير بالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات بالمناطق النائية، حيث رفض غالبية الفائزين الالتحاق بالمراكز الصحية التي عينوا بها، مما عجل بوزارة الصحة بحكومة سعد الدين العثماني، بلجوئها للإعلان عن تنظيم مباراة ثانية لتوظيف 143 طبيبة وطبيبا من الدرجة الأولى، تجري أطوارها يوم الأحد المقبل بمراكز الامتحانات بمدن فاس ووجدة والرباط والدار البيضاء ومراكش.
