يعلم الجميع أن كافة العقود التي تُبرمها الدولة مع الخواص من أجل إنجاز مشاريع سياحية والاستفادة من امتياز الحصول على أراضي بثمن بخس، على شرط احترام دفتر التحملات الذي ينص دائما على ضرورة إنجاز وتشييد فنادق، غير أن الغريب في واقعة شركة أخنوش ومشاريع «تغازوت باي» أنها ارتبطت بوكالة تهيئة خليج أكادير التي تحولت في ظروف غامضة إلى الشركة الوطنية للهندسة السياحية، هذه الأخيرة التي ورثت أراضي باهضة الثمن في أحسن أماكن المغرب.

ولعل المتتبع لهاته المؤسسة سيعاين مدى الشبهات التي تقوم حولها، إذ مازال مديرها السابق موضوع مذكرة بحث دولية نتيجة الفضائح التي لاحقته في مشاريع طنجة، ناهيك عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على الفساد المستشري في هذه المؤسسة.

وبقدرة قادر، وفي الوقت الذي كان ينتظر الجميع محاسبة صارمة حيال الفساد الذي قامت به في طنجة، وتكبيد شركة استثمارية خسائر بملايير الدراهم، فوجئ الجميع بحماية لا مثيل لها، ليعرف السبب فيما بعد بأنها كانت على علاقة وثيقة بشركة أخنوش في مشروع خليج أكادير.

وما يؤكد ذلك هو سعي هذه المؤسسة إلى استرجاع الأراضي من مشروع طنجة بناء على ذريعة عدم احترام دفتر التحملات، في حين لم تحرك أي ساكن من أجل استرجاع الأراضي من شركات أخنوش من أجل نفس السبب.

جدير ذكره أن السلطات المعنية بمدينة أكادير قامت خلال الأيام الماضية بهدم الفيلات الـ52 ضمن مشروع لمجموعة Su Partners التي تضم ضمن إحدى أهم شركاته Akwa Group، التي تعود ملكيتها لعزيز أخنوش، الذي تم تشييده بالمنطقة السياحية «تغازوت باي».