تماشيا مع متطلبات السوق، والتطور الذي يشهده عالم المال والأعمال، وفي ظل اكتساح كبير للعملات المشفرة، فكر بنك المغرب في إطار دينامية عالمية، للحد من مخاطر العملات المشفرة في التوجه نحو رقمنة العملات الكلاسيكية.

وأحدث بنك المغرب، لجنة خاصة تهتم بدراسة الآثار الاقتصادية والعواقب المستقبلية لإحداث العملة الرقمية، التي ينتجها البنك المركزي، والتي من المحتمل أن تشكل بديلا عمليا للنقود التقليدية، وأيضا للحد من سطوة البيع والشراء بالعملات المشفرة مثل “البتكوين” والتي تشكل خطرا محدقا بالاقتصاد العالمي.

وحسب تقرير أوردته “ميدي1نيوز”، فإن اللجنة التي أحدثها البنك المركزي للمغرب ستعمل بشكل واضح ومحدد في الأساس على قراءة الوضعية الحالية لسوق العملة الرقمية والتداعيات المستقبلية والمزايا والآثار السلبية والإيجابية التي من شأنها أن تؤثر في الاقتصاد المغربي.

وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة أيضا ستنظر في الإجراءات التي يجب اتخاذها في ضوء تطور استخدام العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، وما يلي التعامل بالعملات المشفرة من خطر على الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، فإن رد بنك المغرب واضح: “في السياق الحالي ، وبالنظر إلى الإصلاحات المختلفة التي قام بها بنك المغرب لتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية وخفض النقد ، لا يمكن تقييم عواقب ذلك في على المدى المتوسط ​​، سيكون من السابق لأوانه النظر في إصدار عملة رقمية على المدى القصير “.

على الرغم من الزيادة الكبيرة في المدفوعات غير النقدية ، لا يزال الاقتصاد المغربي يهيمن عليه النقد إلى حد كبير. وبالتالي ، للحد من تداول النقد مع تعزيز الشمول المالي ، يواصل المغرب جهوده لتطوير طرق دفع مبتكرة تأخذ في الاعتبار التوقعات المتغيرة للسكان والتي تعد بمستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية.

ونفى بنك المغرب، أن يكون سبب إحداث اللجنة هو الترخيص للعملة الافتراضية المشفرة ك”البيتكوين”، مؤكدا أن ما يروج لا أساس له من الصحة.

وأورد تقرير “ميدي1نيوز”، فإن المقصود بالعملة الرقمية للبنك المركزي (Central Bank Digital Currency) هو الوجه الرقمي الافتراضي العملة المعدنية و الورقية المتداولة حاليا.

الفرق بين العملات الرقمية والعملات الإفتراضية المشفرة:

يحظر المغرب، بشكل كلي التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة ك”البيتكوين” و”الإثر” و”النيو” ..وما شابه ذلك، كونها عملات لا تخضع لأي نوع من الرقابة، وهي عملات رقمية تعتمد على التشفير، إذ لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” وتكون خارج سيطرة السيادة الوطنية ولا تخضع لأي ضمانات، عكس العملات الرقمية التي تخضع لرقابة البنوك المركزية وتبقى قيمتها محددة ومربوطة بتغطية من العملات الأجنبية أو الذهب، وهو التوجه الذي يسعى المغرب لتحليل آثاره المستقبلية.

الدرهم الرقمي e-Dirham:

في السياق الحالي، فإن رد بنك المغرب واضح: إذ أنه بالنظر إلى الإصلاحات المختلفة التي قام بها بنك المغرب لتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية وخفض النقد، فلا يمكن تقييم عواقب ذلك في على المدى المتوسط​​، وسيكون من السابق لأوانه النظر في إصدار عملة رقمية على المدى القصير

على الرغم من الزيادة الكبيرة في المدفوعات غير النقدية، لا يزال الاقتصاد المغربي يهيمن عليه النقد إلى حد كبير. وبالتالي ، للحد من تداول النقد مع تعزيز الشمول المالي، يواصل المغرب جهوده لتطوير طرق دفع مبتكرة تأخذ في الاعتبار التوقعات المتغيرة للسكان، والتي تعد بمستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية.

ويعتبر الدرهم الرقمي واحدا من الحلول المالية، التي يتطلع بنك المغرب لتنزيلها مستقبلا، بهدف الرفع من كفاءة أداء القطاع المالي في ظل الثورة التقنية والتكنولوجية، وتطوير حلول الدفع اللانقدي

وحسب بلاغ لبنك المغرب، فقد أظهرت النتائج المنشورة في 27 يناير 2021 لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية (BIS) بين 65 بنكًا مركزيًا بما في ذلك البنك المركزي المغربي، أن الغالبية تتابع باهتمام العمل المفاهيمي حول العملة الرقمية للبنك المركزي.

وحسب ذات الدراسة فإن 60 في المئة من المساهمين، يعتقدون أنه من غير المحتمل أن يصدروا هذه العملة في المستقبل المنظور، أي على المدى القصير أو المتوسط.

ويعد الشكل الرقمي للنقود، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حالياً. موضوع تفكير ينتشر على نطاق واسع عالمياً كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عدة.