لم نعد ندور فقط في حلقة مفرغة، بل أصبحنا أمام مفارقة إدارية تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير المرافق العمومية، ومدى التنسيق بين القطاعات الحكومية، حيث كيف يعقل أن تطالب إدارة بوثيقة إدارية، بينما ترفض إدارة أخرى تسليمها للمواطن، بدعوى أن العمل بها انتهى؟ وهل نحن أمام دولة واحدة بمؤسسات متكاملة، أم أمام إدارات تشتغل كل واحدة منها وفق منطقها الخاص؟
من المفترض أن يكون القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مدخلا لإنهاء التعقيدات البيروقراطية، وتخفيف العبء عن المواطنين، لا أن يتحول إلى مبرر لتعقيد حياتهم وتعطيل مصالحهم. غير أن الواقع الذي يصادفه عدد من المواطنين، وخاصة الطلبة، يكشف عن مفارقة تستحق الوقوف عندها.
فعندما يتقدم مواطن إلى مصالح الدوائر الإدارية بطلب الحصول على شهادة عدم العمل أو شهادة عدم الشغل، وهي الوثيقة التي يحتاجها أشخاص لا يتوفرون على عمل مهيكل أو تغطية صحية أو انخراط في صندوق للتقاعد، يصطدم في كثير من الأحيان بجواب جاهز من الموظفين، وأحيانا من المسؤولين أنفسهم، مفاده أن هذه الشهادة لم تعد تسلم من طرف مصالح وزارة الداخلية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه الوثيقة يحتاجها بالأساس عدد من الطلبة، خصوصا المسجلين في سلك الماستر، الذين يجدون أنفسهم مطالبين بإدراجها ضمن ملفات التسجيل، قبل أن يدخلوا في رحلة عبثية بين الإدارة التي تطالبهم بها والإدارة التي ترفض تسليمها.
وحين يسأل المواطن عن السند القانوني الذي يبرر هذا الامتناع، يأتي الجواب سريعا، وهو القانون رقم 55.19. لكن المفارقة أن هذا القانون جاء أساسا لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولا يتضمن، في حد ذاته، مقتضى صريحا يمنع تسليم شهادة عدم العمل. فكيف تحول قانون هدفه التيسير إلى حجة جاهزة لرفض طلبات المواطنين؟
وتزداد الصورة غرابة عندما يتبين أن وقف تسليم هذه الشهادة، وفق ما يتم تداوله في هذا الشأن، يستند إلى قرار وزاري صادر عن وزير الداخلية، في الوقت الذي يستمر فيه قطاع التعليم العالي في مطالبة الطلبة بها ضمن وثائق التسجيل. وهنا يبرز السؤال الجوهري، وهو هل هناك تنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع؟ وهل جرى إخبار القطاعات المعنية بتغيير المسطرة، أم أن المواطن هو من عليه تحمل تبعات غياب التواصل والتنسيق بين الإدارات؟
إن الأمر لا يتعلق بمجرد شهادة إدارية بسيطة، بل بمبدأ أساسي من مبادئ المرفق العمومي، وهو ألا يترك المواطن ضحية تضارب التعليمات واختلاف القرارات. فلا يعقل أن تطالبه وزارة بوثيقة، ثم يجد نفسه عاجزا عن الحصول عليها من الإدارة التي كانت تتولى تسليمها، دون أن تقدم له بديلا واضحا أو مسطرة قانونية بديلة.
وهنا لا بد من طرح السؤال بصوت مرتفع، وهو هل نحن أمام مغرب السرعتين فقط، أم أمام دولتين، أم أمام إدارتين داخل الدولة نفسها؟ إدارة لا تزال تعتبر شهادة عدم العمل وثيقة ضرورية وتطالب بها الطلبة، وإدارة أخرى تعتبر أن زمن هذه الشهادة قد انتهى، وترفض تسليمها للمواطنين.
إن استمرار هذا الوضع يكشف خللا لا يمكن تبريره بشعارات تحديث الإدارة ورقمنة الخدمات وتبسيط المساطر. فالتحديث الحقيقي لا يكون بإلغاء وثيقة من جهة والإبقاء على طلبها من جهة أخرى، ولا بإحالة المواطن من مكتب إلى آخر، وإنما بتوحيد القرارات وتحيين المساطر وإخبار جميع القطاعات المعنية بها.
فمن يتحمل مسؤولية هذه المفارقة؟ وزارة الداخلية التي أوقفت تسليم الوثيقة؟ أم وزارة التعليم العالي التي لا تزال تطالب بها؟ أم الحكومة التي يفترض فيها ضمان الانسجام بين مختلف قطاعاتها؟
لقد آن الأوان لوضع حد لهذا العبث الإداري، وتقديم جواب رسمي وواضح للمواطنين والطلبة، إما بتوحيد الموقف والإعلان عن إلغاء هذه الوثيقة من جميع المساطر، أو بتحديد الجهة المختصة بتسليمها واعتماد بديل قانوني واضح، حيث تسليمها يتطلب اتباث الوضعية، والدعم الاجتماعي لا يتطلب اتباث، لأن الرقمنة تقوم بذلك.
وأما أن يظل الطالب مطالبا كل سنة بالبحث عن وثيقة لا تستطيع الإدارة تسليمها، فذلك ليس تبسيطا للمساطر، بل تعقيد مقنع يستهلك وقت المواطن وكرامته. حيث إذا كانت بعض الإدارات قد اختارت إنهاء التعامل بهذه الشهادة، فإن السؤال الذي يظل معلقا هو، هو لماذا لم ينته التعامل بها لدى الإدارات الأخرى؟ أم أننا سنظل نردد المثل القائل: «كم من حاجة قضيناها بتركها»، بينما تستمر الحلقة المفرغة، وتتكرر المعاناة مع كل موسم جامعي؟





























