بلغ حجم العجز التجاري المغربي 136,54 مليار درهم حتى متم غشت 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر غشت الماضي، أنه برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بلغت الصادرات 201,15 مليار درهم، محققة بذلك أعلى مستوى تم بلوغه خلال نفس الفترة من السنوات الخمس الماضية، بنسبة ارتفاع وصلت 23,8 في المائة مقارنة مع نهاية غشت 2020.
وأفاد المصدر ذاته أن الواردات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 23,2 في المائة لتصل 337,69 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بقي شبه مستقر في حدود 59,6 في المائة في متم غشت 2021 ، مقابل 59,3 في المائة مع نهاية غشت 2020.
ووفق المصدر ذاته، فإن ارتفاع حجم الواردات من السلع يعود إلى صعود المشتريات من كل مجموعات المنتجات، خاصة السلع الاستهلاكية المصنعة بزائد 22,49 مليار درهم، والسلع نصف المصنعة بزائد 14,30 مليار درهم، والمنتجات الطاقية بزائد 10,50 مليار درهم، ومعدات التجهيز بزائد 10,04 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالصادرات من السلع، هم ارتفاعها أغلب القطاعات، خاصة قطاع صناعة السيارات بزائد 25,5 في المائة، والنسيج والجلد بزائد 23,6 في المائة.
على صعيد آخر بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، ما يناهز 12,56 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 16,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب هذا الارتفاع، إلى انتعاش عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16 في المائة محققة 19,98 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات التي قدرت بـ 7,42 مليار درهم بزائد 14,6 في المائة.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم غشت 2021 ما مجموعه 12,20 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، ما يمثل زيادة بـ 6,94 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.
ويبقى هذا الارتفاع أدنى بقليل من ذلك الذي تم تسجيله بالنسبة لعمليات تفويت هذه الاستثمارات بزائد 7,40 مليار درهم، وهكذا يكون صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد تراجع بـ 16,4 في المائة.
