كشفت الصفحة الرسمية لطبيب التجميل حسن التازي المعتقل لعدة أشهر بسجن الدار البيضاء “عكاشة”، أن محاميه بصدد رفع دعوى قضائية، “ضد كل من يعتمد على حملات التشهير الإلكترونية للمس بشرفه واعتباره”.

ونفت الصفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنباء تتحدث عن محاولة انتحار التازي، وقالت إنه حي يرزق ولايزال بريئا”.

ويرتقب أن يستكمل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات المواجهة في قضية الدكتور حسن التازي ومن معه خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الوسيطة المتهمة التي تعمل كمساعدة اجتماعية ستواجه أحد المصرحين في الملف خلال الشهر المقبل.

وكان قاضي التحقيق واجه هذه الوسيطة المتابعة في حالة اعتقال بالسجن المحلي (عكاشة) بالمسؤولة المالية في المصحة التي يمتلكها طبيب التجميل.

بالإضافة إلى ذلك، سبق وأن واجه طبيب التجميل الحسن التازي زوجته منية بنشقرون شتنبر الفائت في جلسة مطولة، وهما المعتقلان لأشهر بالسجن المحلي (عكاشة) بالدار البيضاء، بتهم عديدة على رأسها الاتجار بالبشر.

ويتهم في هذا الملف الطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، وثلاث مستخدمات بالمصحة اللواتي توبعن في حالة سراح.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، منها جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.

ويتهم كذلك بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

ومتهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.