كشفت دراسة علمية حديثة عن خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة “سامير” لتكرير البترول مقدرة والاي كلفت البلاد حوالي 66.5 مليار درهم، أي ما يمثل 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و1.7 في المائة من القيمة المضافة.

الدراسة نُشرت في المجلة العلمية “Scientific Africa” في عددها الخاص بيوليوز 2023 بعنوان: “تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية”، وضمن الفريق إيناسيو أراوجو من قسم الاقتصاد بجامعة ساو باولو البرازيلية، وإدواردو حداد وشيماء شوقي ورشيدة المنسوم ومروان مسناوي من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط.

جاء في الدراسة أن تكرير النفط يعتبر قطاعا مهما في الاقتصاد المغربي بالنظر لارتباطه بالقطاعات الأخرى، كما أنه مدخل لكل صناعة تقريبا، ولذلك كان لإغلاق المصفاة المتواجدة في المحمدية صيف 2015 أثر على قطاع المحروقات

وأوردت الدراسة أن مصفاة سامير تأسست عام 1959 وساهمت في تسهيل الإنتاج عبر التكرير محليا، حيث تقع على مقربة من ميناء المحمدية النفطي الذي يعتبر منطقة الوقود الصناعي الأكثر أهمية في المغرب

إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي، فإن صناعة التكرير تمثل بديلا للتزود بمدخلات الطاقة وتحسين الأمن الطاقي للبلاد، حيث كانت مصفاة “سامير” تنتج 150 ألف برميل يوميا، بحسب المعطيات الواردة ضمن الدراسة.

كان توقف إنتاج “سامير” عام 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي عام 2016 صدر حكم بالتصفية القضائية، وما زالت الشركة خاضعة لهذه المسطرة إلى حدود الساعة دون أن تنجح مساعي التفويت، ويضطر المغرب حاليا لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار.

تأتي جهة الدار البيضاء-سطات على رأس الجهات الأكثر تأثرا من الناحية الاقتصادية من إغلاق مصفاة “سامير”، إذ انخفض ناتجها الإجمالي بنحو 9.2 في المائة، تليها بني ملال-خنيفرة بنحو ناقص 6.6 في المائة، كما تأثرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-آسفي من خلال قطاعات التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات والصناعات التحويلية، وكلها قطاعات كانت مرتبطة بأنشطة المصفاة.

وفقا لأرقام الدراسة ذاتها، تعرضت صناعة التعدين لخسارة كبيرة من حيث القيمة المضافة بحوالي 11.3 مليار درهم و14,3 مليار درهم من الناتج الإجمالي.

تعد صناعة تكرير النفط مصدرا مهما لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد أدى إغلاق مصفاة “سامير” إلى خفض إجمالي بنسبة 2.1 في المائة من الانبعاثات الوطنية، أي ما يمثل انخفاضاً بنحو 1,17 مليون طن من الانبعاثات، سجل أهمها في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، والشرق، وفاس-مكناس، وذلك بالنظر لاعتماد أنشطتها المحلية على الوقود والكهرباء والنقل