أبرمت "عِلم"، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقم والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز فرص الأعمال وتمكين التحول الرقمي في البلاد.
ووقَّع المذكرة كل من نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق ماجد بن سعد العريفي، بالنيابة عن شركة "عِلم"، والسيد جوستين جورنا-زاكو بصفته وزيرًا، عن وزارة الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بحضور أعضاء من فريق عمل كلا الجانبين.
وتتضمن بنود المذكرة تنفيذ منصات رقمية شاملة تقدم خدمات استشارية عالية الجودة، حيث تحرص شركة "عِلم"، على تقديم الخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتطوير وتنفيذ هذه المنصات الرقمية المبتكرة، التي ستسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في قطاعات الاقتصاد الرقمي في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم"، ماجد بن سعد العريفي: "يشرِّفنا أن نتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال مذكرة التفاهم هذه والتي ستنعكس إيجاباً على الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال وتمكين التحول الرقمي وتحقيق تقدم ملموس في قطاعات الاقتصاد الرقمي في البلاد. وتعكس هذه المذكرة التزام جمهورية إفريقيا الوسطى بتعزيز التحول الرقمي وفرص الأعمال والتنمية الشاملة في البلاد. ونحن حريصون على تقديم خبراتنا ومعارفنا في هذا المجال بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات التي تدعم التحول الرقمي وتسعى إلى تطوير خدماتها الرقمية والإلكترونية، حيث سنتعاون مع الوزارة في إطلاق منصات رقمية متطوِّرة تستهدف المؤسَّسات الحكومية وتقدِّم الخـدمـات الاستشارية وخدمات إدارة عمليـات الأعمـال وإدارة المشاريع، إلى جانب العمل المشترك في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تبنِّي التحول الرقمي والتقنيات الحديثة."
وسيعمل الجانبان، بموجب هذه المذكرة، على وضع خطط مستقبلية تحدد الفرص المحتملة في السوقين المعنيين على المدى القصير والبعيد، وتقييم الاحتياجات والفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. كما ستقدم "عِلم" خبراتها المتمثلة بإتاحة الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والكفاءة للجهات الحكومية، إلى جانب مسرعات الأعمال، واستثمارات الشركات الناشئة. وسيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعارف في مجال التحوُّل الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتعريف فرقهما بمختلف مجالاته واطلاعهم على أحدث التطوُّرات والابتكارات.
-انتهى-
