تفاعلا مع الحالات الكثيرة التي جرى ضبطها بخصوص الزيوت المغشوشة في مختلف مناطق المغرب وحجز كميات كبيرة منها، قال رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، إن “الوحدات السرية التي تنشط في ترويج الزيوت المغشوشة كثيرة، والمهنيون يعرفون أن ارتفاع الثّمن ساهم في تنامي الغشّ في الزيت؛ لأنه كلما كان السعر ضارّا بالقدرة الشرائية يستغلّ بعض عديمي الضمير هذا المعطى لبيع منتوجات رديئة وخطيرة”.

وأوضح بنعلي، أن “الجهات المختصّة والسّلطات عليها أن تبذل جهودا كبيرة لمحاصرة هذه الظاهرة، لكون الحالات المضبوطة هي مجرد أشجار تخفي الغابة المتوارية، حيث يعشّش هذا الغش”، موضحا أن “المهنيين طالبوا مرارا بتشديد الخناق على هذه الممارسات، من خلال التشجيع على استهلاك الزيوت المرخّص لها والتي تخضع لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصّحية للمنتجات الغذائيّة”.

وأبرز المتحدّث عينه أن “الدّولة يجب أن تمنع البيع في “البيدوزات”، لكون ثمنها جد مرتفع؛ ولكن العديد منها غير معروف مصدرها ولا محتواها، والأشياء المخلوطة بها”، مسجلا أن “مشكل الغش في الزيت هو خلل بنيوي يعرفه هذا القطاع، والمستهلك يتعين أن يعرف نوعيّة الزيت التي يتناولها، من خلال الإقبال على الماركات المعروفة أو التعاونيات المرخّص لها؛ لأنه من الصعوبة بمكان كشف الزيت التي تم التلاعب بها، حتى من طرف المختبر”.

وكشف المهنيُّ ذاته أن “الفيدرالية عرضت هذه التّحديات التي يعرفها المجال مرارا، خصوصا أن العلاقات التّبادلية بين المستهلك والبائع العشوائي في “البيدوزات” لا تخضع لآليات قانونية، فيمكن للبائع أن ينكر في أية لحظة لكون العمليّة برمّتها تطرح إشكالا”، لافتا إلى أن “طرق الغشّ تطورت والتحايل مستمر مادام المواطن البسيط يبحث عن زيوت بأثمنة مناسبة لقدرته الشرائية، وهو ما يستغله الغشاشون”.

من ناحية أخرى، يبدو أن ما يقوله رشيد بنعلي “لا أفق له لدى المواطن المغربي البسيط والعادي”، الذي “لا يثق في الزيوت المعلّبة أو التي تمرّ في المصانع”، لكونه يبحثُ دائما عن الزيوت التي يتمّ تحصيلها أمامه؛ وهو ما كان لافتا في الدعوات التي طالبت بتأهيل معصرات الزيتون على مستوى التراب الوطني لتلائم التحولات الطارئة في مجال التّغذية للحرص على العديد من الاعتبارات الصّحية.

وبخصوص الغلّة هذه السنة، فقد وصفها رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ب”المتواضعة”، مؤكدا أن الإنتاج هذا الموسم أفضل من السنة الفائتة؛ ولكن الإنتاج مع ذلك يظل محدودا، لكون الجفاف واصل تأثيره على أشجار الزيتون وعلى الأراضي البورية وعلى القطاع الفلاحي بشكل عام”، مضيفا أن “المردوديّة قليلة، وحتى توفُّر الزيتون بكميات كبيرة لم ينعكس على توفير مخزون كبير من زيت الزّيتون المعصورة”.

بنعلي، الذي يرأس أيضا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، لفت إلى أن “الزيت تعد مادة حيوية لدى العديد من الأسر المغربية، والحفاظ عليها هو جزء من الحفاظ على الأمن الغذائي”، مبرزا أن “الحفاظ على توازن واستقرار أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، كان أولويّة نتيجة تداعيات السنة الجافة وشحّ المحاصيل. فبعدما كان إنتاجنا الوطني يبلغ الملونين، صار هذا الرقم شيئا بعيدا”.

وكانت الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية؛ وهو ما اعتبره بنعلي “عاملا في “عقلنة الأسعار” ومنعها من الصعود إلى ما يقارب ال120 درهم للتر الواحد”، مؤكدا أن “الأثمنة مرتفعة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، وتتراوح في المتوسط بين 80 و90 درهما للتر الواحد”.

وفي ظلّ عدم توفّر بيانات رسمية جديدة، بعدما دخلنا فصل الشتاء، يمكن التذكير بأن توقعات وزارة الفلاحة كانت تتجه إلى أن الإنتاج الوطني من الزيتون سيبلغ حوالي 1,07 ملايين طن برسم خريف 2023، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الإنتاج مشابه لمستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز المستمر والحاد في المياه