أكد مصدر مهني، أن إقبال المغاربة على شراء زيت الزيتون، خلال الموسم الحالي، تراجع بشكل ملحوظ، بسب الارتفاع الكبير في أثمنة البيع، حيث وصل ثمن اللتر الواحد لما بين 90 و100 درهم.

وأرجع بعض المهتمين هذا الارتفاع للظروف المناخية، بعد موسم فلاحي تميز بقلة التساقطات، الأمر الذي تسبب في تراجع كمية الزيتون، بالإضافة إلى النقص المسجل في كمية الزيت التي ينتجها القنطار الواحد.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه ” بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.

وأوردت الوزارة أنه “على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط”، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية “ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني”.

وأضافت أنه على مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.

وحسب معطيات الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون (1,07 مليون طن برسم خريف 2023)، على أساس الأسعار الحالية، سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.