أثار الحكم القضاء الصادر في حق السيدة سهام وزوجها وصديقه، في قضية « قائد الدروة » سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب القاضي محمد قنديل في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ »الفايسبوك » : »من المعروف والمتداول في المغرب أن كل من يمتلك جزء من السلطة يستغلها أسوء استغلال »، مضيفا « و من بين الاستغلالات الوقحة للسلطة التحرش بالنساء بدون الأخذ بعين الاعتبار هل هن عازبات أم متزوجات ».
وزاد قائلا « اليوم قضاء المخزن يصرح أن شرف المغاربة مستباح و من حق رجال السلطة (الشرطة ـ القياد ـ القضاة ..؟..) أن يستغلوا المغربيات ».
وفي تدوينة أخرى قال الحكم الصادر في قضية القائد المتحرش بالنساء المتزوجات يؤكد على أن القضاء في المغرب تجاوز الفساد لآلاف الكيلومترات ».
ومن جهته كتب الصحافي اسماعيل عزام « صحيح أن الفيديو يُظهر احتجازًا وتهديدًا وتعنيفًا لمواطن.. وصحيح أن الزوجين لم يتصلا بالدرك الملكي حال وصول القايد إلى البيت ليلًا لأسباب غير منطقية.. وصحيح أنهما حاولا ابتزاز القايد بالفيديو حتى يتركهما في حال سبيلهما. لذلك تكون معاقبتهما أمرًا عاديًا ».
وأضاف « لكن الصحيح كذلك أن ما قام به القايد المعزول يعد أكثر جرمًا.. رجل سلطة منحته الدولة مسؤولية المراقبة فصار يبتز بها الأسر.. يُقايض غضه الطرف عن بناء غير مرخص بجسد امرأة متزوجة..الجريمة الكبرى هي جريمة القايد المعزول، فهو يقوّض ثقة المواطن في السلطة المحلية، ويخون ثقة دولة تؤدي له أجرته، ويحوّل صلاحياته إلى أدوات للابتزاز. لذلك فهو أصل المشكل في القضية ». مسترسلا « إذا حُكم على الزوج بعام.. فهل يراعى كذلك تراتبية الجرائم ويحكم على القايد المعزول بمدة حبسية أكبر في ملف القضية الثانية المعروضة على القضاء؟ ».
وحول ذات الموضوع، علق ناشط آخر « حكم ظالم على الزوجين، القضاء لم يراعي الفعل ورد الفعل والرغبة في حماية النفس والمحسوبية التي تمنع من الحكم العادل في حال عدم وجود ضجة إعلامية والصورة السيئة التي يراها المجتمع في المتحرش بها »، وزاد آخر « القائد خرج بطلا والضعفاء مصيرهم السجن ».
يشار إلى ان المحكمة الابتدائية ببرشيد قضت اليوم الخميس بالحكم بأربعة أشهر نافدة في حق سهام السيدة التي سقط قائد الدروة في فراشها، وسنة نافدة مع غرامة مالية قدرها ألفين درهم في حق زوجها، في حين ثم الحكم على صديقه، بـ 8 أشهر سجن نافدة مع غرامة مالية 500 درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها، ببراءة عوني سلطة، فيما أدانت العون الثالث، بشهر واحد نافذ، كما حكمت ابتدائية برشيد بدفع المتهمين 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.و كانت محكمة برشيد قد أجلت المحاكمة في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي بعد رفضها ملتمس دفاع زوج سهام بتمتيعه بالسراح المؤقت
