عادت أنشطة مصانع الأكياس البلاستيكية المنتشرة في ضواحي مدينة الدار البيضاء، بكل من مولاي رشيد والحي الحسني ومناطق أخرى، لتنتعش من جديد، بالموازاة مع تزايد الإقبال على استعمالها في الأسواق الشعبية بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.

وارتفع سعر الكيس البلاستيكي الأسود، الذي عاد ليظهر بكثافة في أسواق بيع الخضر والفواكه والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق الشعبية العشوائية ومجموعة من الأسواق المنظمة، إلى 1.20 درهم عوض 30 سنتيما التي كان يباع بها في الأسواق قبل تعميم حظر إنتاج وبيع الأكياس البلاستيكية من طرف الحكومة بمقتضى القانون رقم 15-77.

وعاد التجار إلى عرض الأكياس للبيع أمام العموم بمجموعة من مناطق الدار البيضاء، على رأسها درب السلطان وعين السبع وليساسفة وحي للا مريم وعين الشق، بأسعار تتراوح ما بين 40 و60 درهما للكيلوغرام.

ولم يمنع ارتفاع أسعار هذه الأكياس، خاصة السوداء منها والبيضاء التي يخصصها الأفراد لتخزين اللحوم والمواد الغذائية الأخرى في الثلاجات، من إقبال الزبناء عليها.

وتؤكد مصالح وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن الجهود المبذولة في مجال المراقبة سمحت بالقضاء على الإنتاج العلني والتخلص شبه الكلي من الأكياس البلاستيكية على مستوى التجارة العصرية، إلى جانب تقليص استعمالها بشكل كبير على مستوى التجار المتجولين وتجار القرب الذين يلجأ معظمهم إلى الحلول البديلة.

واعتبر المسؤولون بالوزارة نفسها أن دخول القانون رقم 15-77 القاضي بمنع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، شجع انبثاق أنشطة جديدة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة.

وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمنتوجات البديلة بـ4.6 مليار كيس ورقي، و100 مليون كيس منسوج، و120 مليون كيس غير منسوج.

ولمواكبة الفاعلين الذين تأثروا بالقانون المذكور، أوضح المسؤولون أن قطاع الصناعة أحدث صندوقا تبلغ قيمته 200 مليون درهم، خصص لتمويل ومواكبة عمليات التحول، موردين أن 72 مقاولة، تُشغل 475 شخصا وسَتُحدث 509 فرص عمل جديدة، استجابت لطلب إبداء الاهتمام الذي أُعلن عنه خلال شهر ماي 2016، وأصبحت مؤهلة للاستفادة من دعم الصندوق، لكن 16 مقاولة منها فقط هي التي أودعت ملفاتها الاستثمارية حتى اليوم، وأصبحت بالتالي تستفيد من دعم الدولة.