أعلنت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، يوم أمس الاثنين، توقيعها على اتفاقية التأمين الصحي الإجباري، حيث جرى تحيينها لأول مرة منذ 15 سنة بعد أن تم التفاوض مع وزارة الصحة على نقاط الملف المطلبي.

وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “الأيام24” بنسخة منه، إن هاته الاتفاقية جاءت بعدد من المكتسبات لطبيب القطاع الحر أبرزها الرفع من مبالغ التعويضات عن الاستشارة الطبية وليالي الإنعاش.

وكشفت النقابة أن الاتفاقية نصّت على الرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب العام من 80 درهما الى 150درهما، والرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب الأخصائي من 150 درهما إلى 250 درهما وكذلك الشأن بالنسبة مبلغ التعويض عن كل ليلة إنعاش الذي ارتفع من 1500 درهما إلى 2500 درهما.

وأشارت في نص بلاغها إلى أن بعض الخدمات المقدمة في إطار طب القلب والشرايين شهدت أيضا الرفع من قيمة التعويض عنها.

ودعت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر “جميع ممارسي المهنة الطبية بالقطاع الخاص للتقدم بالتعديلات والمقترحات التي يرونها ضرورية بغية تضمينها بالإتفاقية المذكورة”.

النقابة كشفت أيضا عن تبني عدد من التعديلات في القريب العاجل وتهم “التعويض عن الفحص بالصدى لدى الطبيب العام ، و إقرار النطاق الثاني le K opératoire و إعادة النظر في المعامل الجراحي المتعلق بالإعتراف بالتجاوز القانوني للأتعاب الطبية وخضوعه للنظام secteur 2 الجبائي الحالي ، والتفريق بين أتعاب الطبيب الممارس بالمصحات الخاصة ومصاريف هذه الأخيرة إضافة لعديد النقاط التي تم التفاوض حولها بمقر وزارة الصحة”

واعتبرت نقابة أطباء القطاع الحر أن “التوقيع على الإتفاقية تتويج لسنوات من النضال المشترك الهادف لتخفيف مشاركة المواطنين في التكفل بمصاريف التطبيب كمدخل أساسي في سبيل الرفع من جاذبية و مردودية القطاع الحر وتسهيل الولوج إليه”