سمير باكير يكتب -
وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكل دولة الحق في مدّ مياهها الإقليمية لمسافة 12 ميلاً بحرياً. وبما أن عرض المضيق عند أضيق نقطة لا يتجاوز 21 ميلاً، فإن المياه الإقليمية الإيرانية شمالاً والعُمانية جنوباً تلتقيان لتُغطيا المضيق بأكمله، مما يعني غياب أي مياه دولية داخل المضيق.
الفارق الجوهري: رسوم مرور ممنوعة.. ورسوم خدمة مشروعة
رغم أن القانون يضمن حق المرور العابر ويمنع الدول المطلة على المضائق من فرض رسوم مرور، إلا أن هناك ثغرة قانونية واضحة:
رسوم الإرشاد والخدمات الملاحية هي استثناء مشروع تماماً، وهو ما تطبقه تركيا حالياً في البوسفور والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو.
إيران وعُمان: ثنائية استراتيجية تهدد الاقتصاد الأمريكي
إذا تعاونت مسقط وطهران، يمكنهما قانوناً فرض رسوم على خدمات الإرشاد والإنقاذ والمنارات، تماماً كما تفعل قناة السويس التي تجني وحدها أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. هذا الاحتمال يُغضب واشنطن، ويدفع ترامب للتهديد بعقوبات خطيرة ضد مؤسسات مالية عُمانية، وهو ما يهدد استقرار سلطنة عُمان.
التكهن: أزمة هرمز طويلة الأمد.. وإيران لن تتخلى عن ملف المضيق حتى لو قامت الحرب العالمية الثالثة
المجتمع الدولي مطالب اليوم بمحاسبة إدارة ترامب وقادته على خلق هذه الأزمة الخطيرة، فالمضيق ليس "مجانياً" كما يُروّج، والقانون الدولي يمنح إيران وعُمان أوراق قوة حقيقية.
