لعل أن ما وقع بين الأساتذة المتدربين وبين السلطات اﻷمنية شكل معركة حامية الوطيس بكل سماتها، كر وفر، عنف، تهشيم للعظام، ...هي بكل اختصار أحداث لا تخدم صورة المغرب الحقوقية.
فمن المعلوم ان دستور 2011، شكل منعطفا كبيرا في السجل الحقوقي للمغرب، فقد كفل حق التظاهر السلمي، حق التعبير، حق إبداء الرأي...لكنه في نفس الوقت ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمن ابجديات تنظيم المسيرات، ان تكون سلمية، ان يشرف عليها طاقم تنظيمي يتحمل فيها مسؤولية الحفاظ على ممتلكات الغير، تجنب إحداث الفوضى، عدم السماح ﻷجانب باستغلال المسيرة لتمرير شعارات عدائية لتوابث اﻷمة، عدم تسييس القضية العادلة والركوب عليها من أجل اغراض حزبية أو لتهديد الأمن القومي والسلم اﻹجتماعي...فإذا احترمت هذه اﻷمور وجب على الدولة السماح بتنظيمها مع الدخول في نفس الوقت في مفاوضات من أجل حلحلة الموقف والخروج بنتائج ترضي الطرفين.
أما حينما تخرج المظاهرة عن نسقها القانوني والعادل، فمن حق الدولة أن تضمن الاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين واستتباب اﻷمن وذلك عن طريق مختلف أجهزتها اﻷمنية.
كي لا ننصرللعموميات ونترك لب الموضوع، فموضوع اﻷساتذة المتدربين، مشكل عمر اكثر من اللازم، مشكل ينذر بسنة بيضاء بالنسبة لهؤلاء المتدربين، ومشكل كان على السي بنكيران ووزيره في التربية الوطنية بلمختار ان يجدوا له حلا يحفظ لهؤلاء الأساتذة حقوقهم في إطار القانون ، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص الهائل في الموارد البشرية في القطاع يعرف تزايدا مطردا سنة تلوى اﻷخرى إضافة الى أن نسبة كبيرة من رجال التعليم تحال على التقاعد، مما ينعكس سلبا على التلميذ الذي أصبح يعاني من ضعف التكوين، من الإكتضاض وبالتالي عدم التمكن من اكتساب المهارات والكفاءات اﻷساسية.
من جهة أخرى، أعتقد بأنه كان لزاما على الأساتذة المتدربين اللجوء إلى الحل المنطقي والقانوني و الواقعي الواحد و الوحيد في نظري، هذا الحل هو أنه إذا كان هذان المرسومان قد صدرا قبل المباراة التي تمكنوا من خلالها ولوج مراكز التكوين ، فإنه لا يحق لهم المطالبة بإلغائه لأنهم سيكونون قد قبلوا بهما قبل اجتياز المباراة و إلا ما كان عليهم اجتياز المباراة أصلا إن كانوا لا يقبلون بشروط هذه الوظيفة. أما إذا كان المرسومين قد صدرا بعد تارخ اجتيازهم المبارات فما عليهم سوى الذهاب إلى المحكمة للتقاضي في الأمر ، و بما أننا في دولة الحق و القانون فإن الفصل الحق هو للقاضي و ليس للشرطي أو غيره.
فالتظاهرات التي خرجت بالشكل الذي خرجت به غالبا ما تبدأ سلمية، لكن اقتحامها من طرف عناصر دخيلة و مشوشة التي تخدم أجندات خاصة، يعطي الحق وكل الحق لرجال اﻷمن في إنهائها ومحاسبة المسؤولين عليها، فلا بد أن مسيرة اﻷمس استغلت في بعض المدن من طرف جهات معينة وجماعات معينة لتمرير مشروعها الخاص لذلك تم التعامل معها بالطريقة التي رأينا.
كما أن للإعلام دور في تأجيج الأحاسيس وتضخيم اﻷحداث والركوب عليها لتحقيق اغراض مادية نفعية بالدرجة اﻷولى، فغالبا ما ينشر صورا تؤجج العواطف وتنفخ الاوداج وتشجع على العنف والعنف المضاد. مسيرة البارحة كان فيها ضحايا ابرياء بطبيعة الحال لكن كان هناك ايضا ضحايا من اﻷمن شملتهم ركلات المندسين الذين يريدون تأجيج اﻷوضاع فكان ما كان للأسف الشديد.
و أختم مقالي هذا بالقول بأنني ضد استعمال العنف ، كل العنف، و مهما كان مصدره أو أسبابه.
بقلم بنت الشاون
www.facebook.com/bentchaouen