أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع كبير هم عدد المتابعات القضائية في صفوف اعضاء مجالس الجماعات الترابية ، خلال هذا العام الذي نودعه .
وقد ورد هذا في التقرير السنوي "منجزات وزارة الداخلية" والخاص بسنة 2025 . حيث كشف ان متابعة المديرية العامة للجماعات الترابية لهذا النوع من القضايا لهواثر مباشر على الاهلية القانونية للمنتخبين بالجماعات الترابية .
و قد بلغ عدد المتابعات حسب وزارة لفتيت 302 حالة . منها 52 رئيسا ، 52 نائبا للرئيس ، فضلا عن 124 عضوا جماعيا . هذا بالإضافة إلى 69 رئيسا سابقا .
هذا ، وتجدر الإشارة إلى ان مديرية الجماعات الترابية تلقت 216 طلبا بالعزل في حق منتخبين محليين اوصى بها عمال صاحب الجلالة في الاقاليم المشرفين غلى تسييرها .
وتعتبر هذه زيادة ملحوظة بالقياس مع السنة السابقة ، والتي شهدت متابعة 137 منتخبا فقط ، علما ان الرقم الذي اعلنت عنه وزارة لفتيت قد يكون مرشحا للارتفاع .
كما اسفرت الإجراءات القضائية الأخيرة عن حل ثمانية مجالس جماعات ترابية بعد نزاعات داخلية اضرت بسير عمل هذه الجماعات .
و اكدت الوزارة الوصية وجود 26 استشارة قانونية تتعلق بفقدان الأهلية الانتخابية، إحداها تتعلق بأخلاقيّات المرفق العمومي، بالإضافة إلى التعويضات عن المهام أو التنقل في قضيتين، . فضلا عن ثلاث حالات تهم الإقامة خارج الوطن، ناهيك عن 20 قضية ترتبط بوضعية أو حل المجالس الجماعية الترابية، و3 بالمجال العقاري والتعمير، بالاضافة الى 14 ذات ارتباط بالمجال المالي والإداري. وأورد المستند أنه “تمت الإجابة على هذه الاستشارات وفقا للمقتضيات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل”.
وبخصوص الشكايات المتوصل بها، أفادت الوزارة بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بـ 291 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالين المالي والإداري، إضافة إلى شكايات أخرى في مجال التعمير، وأخرى تخص ربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
كما شهدت السنة نفسها تقديم 289 استقالة داخل المجالس الجماعية، من بينها 49 لرؤساء جماعات، إلى جانب تسجيل 128 حالة وفاة شملت رؤساء ونوابا وأعضاء وكتاب للمجالس، ما يعكس دينامية وتغيرات متواصلة في المشهد المحلي.
وفي هذا الصدد تم عزل 63 عضوا من ممارسة مهامهم الابتدائية بينهم عشرين رئيسا وستا وثلاثين نائب رئيس ، بالإضافة لسبعة آعضاء بالغرف المهنية كما اوردت جريدة الصباح في عددها الصادر أمس .
وجاء في نفس الوثيقة ان هناك مواضيع أخرى للشكايات على غرار “مجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم”، موردة أنه “تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة” .
