في ظرف زمني متقارب، وجد كل من المحامي الأستاذ عبد الفتاح زهراش والإعلامي محمد تحفة نفسيهما موضوعاً لانتقادات ومواد إعلامية أثارت نقاشاً واسعاً، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الخطاب الإعلامي المتداول.

فزهراش، الذي راكم حضوراً في عدد من الملفات القانونية والقضايا التي شغلت الرأي العام، من حقه أن يعبر عن مواقفه القانونية، كما أن من حق الآخرين مناقشتها ونقدها بالحجة والدليل.

أما محمد تحفة، الذي اختار الخوض في عدد من الملفات المثيرة للجدل وتسليط الضوء على قضايا تهم الشأن العام، فمن حقه أيضاً أن يمارس عمله الإعلامي، مع احترام الضوابط المهنية والقانونية.

لكن ما يثير الانتباه هو التقارب الزمني لهذه الانتقادات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام مجرد اختلاف في وجهات النظر، أم أن هناك خلفيات أخرى تستحق التوضيح؟

إن قوة الإعلام لا تكمن في مهاجمة الأشخاص أو التشكيك في نواياهم، وإنما في تقديم الحقيقة والاحتكام إلى الأدلة. فلا المحامي فوق النقد، ولا الإعلامي فوق المساءلة، لكن لا يجوز أيضاً إصدار الأحكام عبر العناوين قبل التحقق من الوقائع.

الاختلاف لا يبرر الاستهداف، والنقد لا يعني التشهير، والحقيقة لا تخدمها الحملات المتبادلة.

المطلوب اليوم هو إعلام مسؤول، ونقاش مهني يحترم الأشخاص والمؤسسات، ويترك للقانون والقضاء الكلمة الفصل في كل ما يثار من اتهامات.