مساء أمس ، عدنا إلى مدينة الدار البيضاء ، وعند وصولي للمحطة انا و أفراد عائلتي ، وجدنا صعوبة جمة في الحصول على سيارة أجرة صغيرة ، و ظللنا نبحث لما يقارب الساعة من الزمن لكن للأسف دون جدوى .
لقد أصبح غالبية سائقي سيارات الاجرة الصغيرة يعتمدون أسلوبا واحدا ، خاصة يرون ثلاثة افراد أو اثنين ، لأن مصلحتهم وربحهم الأكبر يقتضي نقل كل زبون على حدة ، لا نقل ثلاثة أو اثنين بسعر نقل شخص واحد .
لذلك فالجملة الشهيرة التي صار يعتمد هؤلاء هي : " ماشي طريقي " ، وهذه العبارة كفيلة بتخليصهم من الزبون الذي لا يرغبون في نقله لوجهته .
هناك ظاهرة أخرى أخطر ، وهي قارة ودائمة أمام محطات القطارات والمحطات الطرقية ، حيث أن هناك بعض سائقي سيارات الاجرة من مقتنصي الفرص ، يقفون امام هذه المحطات ويفرضون سقفا معينا على الزبون .
هؤلاء لا يعتمدون العداد الذي يحدد قيمة وثمن الرحلة ، إنما يجبرون الزبون المسافر على أداء ثمن عالي جدا مقابل نقله لمقر إقامته ، مستغلين قلة عدد سيارات الأجرة العابرة امام المحطة .
اولا يجب منع وقوف مثل هؤلاء أمام المحطات لأنهم تجار من نوع آخر ، وقد ينتظرون بالساعات مقابل الحصول على زبون ضحية يؤدي لهم ربح اليوم مقابل رحلة واحدة .
هؤلاء لا يؤمنون بان الرزق على الله ، فيسعون للبحث عن رزقهم بطريقة غير قانونية ويجب محاربتهم ، ومن هنا أنادي مصالح وزارة الداخلية والسلطات الأمنية لوضع حد لنشاطهم غير القانوني .
انتظرت لما يقارب الساعة وأنا في رحلة بحث عن سائق سيارة أجرة يقلني وأسرتي لبيتي لكني كنت كمن يبحث عن إبرة داخل كومة قش .
اضطررت للاتصال بخدمة إندراريف وكانت بمثابة الحل السحري الذي أخرجني من هذه الدوامة التي لا تنتهي ، وفي أقل من دقيقتين كانت أمامي سيارة محترمة نقلتني وعائلتي ومعي امتعة السفر بثمن رمزي جدا .
ومع ان خدمة إندرايف غير قانونية ، أ شهد الله أنه اقل من ربع الثمن الذي حدده له بعض سائقي سيارات الاجرة الصغيرة المفترض أنها قانونية للأسف .
قد يقف المواطن البيضاوي بالساعات دون مبالغة ، للحصول على سيارة أجرة مع كثرة هذا النوع من وسائل النقل ، لكن عددا كبيرا منهم طغوا وتجبروا ويجب وضع حد لتصرفاتهم غير القانونية او وقف نشاطهم بالمرة .
انا على يقين انه لو تم إجراء استفتاء بخصوص الترخيص لخدمة إندرايف فسيصون الغالبية العظمى لصالح تقنين والترخيص لهذه الخدمة التي انقذت وتنقذ يوميا مئات إن لم نقل آلاف الضحايا من أنياب بعض سائقي سيارات الاجرة الصغيرة .
من هذا المنبر ، أناشد السيد وزير الداخلية ليتدخل بقوة لتطبيق القانون في حق هؤلاء ، وهم معروفون لدى السلطات ، كما أطالب بالترخيص لخدمة إندرايف لانها الحل السحري الذي اصبح غالبية سكان المدن الكبرى يلتجئون إليه .
