اختار عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في حوار مع موقع “Redmarruecos” تسليط الضوء على السياق الذي تم فيه تأسيس المكتب الذي يقوده.
وتحدث عن صلاحيات المكتب والوسائل الموضوعة رهن إشارته، من أجل القيام بمهامه كما يجب، في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات.
وعرج عن علاقة المكتب بمختلف الأجهزة الأمنية للدولة المغربية.
كيف تأسس المكتب المركزي للأبحاث القضائية؟ وما هي صلاحياته الرئيسية؟
عندما كنت على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت كل القضايا التي استطعنا معالجتها تتأسس على المعلومات، التي تقدمها لنا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وعندما تَأكدَ المشرع من أهمية هذه المديرية العامة منح صفة الشرطة القضائية لجميع أعضائها، وبعد ذلك، وعلى إثر قرار مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات تم الاتفاق على تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. بعدها اقتصر نطاق تحركاته على كل الجرائم المذكورة في المادة 108 من القانون الجنائي، أي الإرهاب وتهديد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتزوير العملة، وتهريب الأسلحة والتهريب الدولي للمخدرات…
وبعد إخراج هذا المكتب إلى الوجود، وضعت رهن إشارته كل أنواع الوسائل اللوجيستيكية. بطبيعة الحال، عندما تتبع لجهاز استخباراتي يرصد معلومات ثمينة، هذه الأخيرة تتم إحالتها بشكل مباشر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية بغية تحليلها، ثم يأتي بعد ذلك تدخل الشرطة القضائية تحت مراقبة النيابة العامة.
ما هي الوسائل التي وضعت رهن إشارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية للقيام بالمهام الموكلة له؟
بخصوص الموارد البشرية، كل أطر المكتب خضعوا لانتقاء أولي. كلهم مهنيون مكونون قانونيا، علاوة على التجربة المهنية التي يتوفرون عليها. بشكل عام كلهم أطر مؤهلون للقيام بمهامهم على أحسن وجه.
كما لدينا وحدات التدخل التي تم تكوينها لهذا الغرض. وبطبيعة الحال، لدينا كل الوسائل اللوجيستيكية الضرورية. قوتنا الرئيسية تتجسد في كوننا نتبع بشكل مباشر لجهاز استخباراتي. هذه هي قوتنا. كما تعرف، فعناصر الاستخبارات تنتشر على الأرض من أجل جمع كل المعلومات الضرورية المتعلقة، مثلا بفرع أو بنية إرهابية.
كيف يتم التنسيق بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية وباقي القوات والأجهزة الأمنية للدولة المغربية؟
ليس هناك أي فصل بين الأجهزة الأمنية في المغرب، هذه هي قوة هذا البلد. كل الأجهزة تسهر على أمن البلد، وليس لدينا هنا هذا التقسيم بين الأجهزة الاستخباراتية والشرطة (في إشارة إلى بعض الخلافات التي تحدث بين مصالح الاستخبارات وجهاز الشرطة في بعض البلدان الأوروبية).
والدليل على ذلك، هو أن المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (يقصد عبداللطيف الحموشي)، هو نفسه المدير العام للأمن الوطني، وهذه تجربة فريدة من نوعها.
أكثر من ذلك، هناك تنسيق على أعلى المستويات بين جميع ممثلي الأجهزة الأمنية بالمملكة. إن محاربة الإرهاب وأمن هذا البلد هو هاجس كل المصالح الأمنية، بما في ذلك الشرطة والدرك الملكي ووزارة الداخلية. الكل يعمل من أجل ضمان أمن واستقرار الوطن. كما لا يجب إغفال دور قواتنا المسلحة الملكية التي توجد على الحدود المغربية، حيث تقوم بعمل جبار من أجل أن ينعم هذا البلد دوما بالأمن والأمان.
عند تأسيس المكتب لقب بـ” إف بي آي المغربي”. هل هذا هو النموذج بالنسبة إليكم؟ وهل هناك فعلا تشابه مع “إف بي آي” الأمريكي؟
المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو نموذج مغربي خالص (في إشارة إلى رفض اعتبار المكتب المغربي نسخة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي). وأعتقد أن وجه التشابه بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية والمكتب الذي ذكرته للتو، هو أنهما معا لديهما صلاحيات التحرك في كل التراب الوطني.
هل نطاق اشتغال المكتب المركزي للأبحاث القاضية يقتصر فقط، على محاربات الإرهاب؟
لا. ليس هذا فقط، بل نركز، أيضا، على الجريمة المنظمة. المكتب يتكون من فرقة مختصة في محاربة الإرهاب وأخرى في محاربة الجريمة المنظمة. وخير دليل على ذلك، هو أن المغرب فكك مؤخرا شبكة لتهريب الكوكايين وأخبرنا بذلك أصدقاءنا الإسبان، لأن هذه الكميات من الكوكايين كانت في طريقها للدخول إلى أوروبا، وبالضبط إلى إسبانيا. إذ إنه من خلال التحقيق مع المعتقلين من قبل المغرب حصلنا على معلومات حول من يقفون وراء تلك الكميات، كانوا إسبانيين وكوبيا. وكانت لدينا اجتماعات مع أصدقائنا الإسبان، مما سمح لنا بالحصول على المعلومات التي يتوفر عليها الإسبان. وأعتقد أن الإسبان اعتقلوا الأشخاص التابعين للشبكة ممن يوجدون فوق أراضيها.
لهذا، فالتعاون بين المغرب وإسبانيا لا يقتصر على محاربة الإرهاب فقط. وهنا أتذكر عندما كنت في الفرقة القضائية كانت تأتي من إسبانيا لجن دولية في إطار الإنابة القضائية، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة تهريب المخدرات.
