آخر الأخبار

النشرة البريدية

ضع بريدك الالكتروني هنا لتتوصل بجديدنا لحظة بلحظة

اخترنا لكم هذا الاسبوع

صفحتنا على الفيسبوك

استطلاع الرأي

هل انتهى عبد الاله بنكيران سياسيا ؟

النتيجة
دواء بـ 3000 درهم يباع بـ 60 مليونا
 دواء بـ 3000 درهم يباع بـ 60 مليونا

قنبلة جديدة تنفجر في وجه وزير الصحة في اجتماع عاصف بالبرلمان

لوبي أمريكي يعرقل حصول شركة هندية على الترخيص ببيع دواء جنيس

فجر النائب الاستقلالي عادل اتشيكيطو قنبلة في وجه وزير الصحة، الحسين الوردي، عندما أماط اللثام عن فضيحة دولية تهم شركة أمريكية تحتكر السوق المغربية، وترفض تداول دواء جنيس مصنع في الهند، يخص علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي القاتل، وتسويقه بسعر 3 آلاف درهم.
وقالت مصادر «الصباح» إن النائب الاستقلالي قدم لوزير الصحة، أثناء اجتماع مغلق للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اسم الشركة الهندية، وملاكها الذين عبروا عن استعدادهم تصدير الدواء الجنيس مباشرة إلى المغرب، بأقل سعر مقارنة مع الدواء الأصلي للشركة الأمريكية الذي يكلف أزيد من 60 مليونا، مضيفا أن تحرياته قادته إلى أن الشركة الأمريكية تسعى أيضا إلى احتكار استيراد الأدوية الجنيسة من الهند، وإعادة بيعها للمختبرات المغربية، التي ستطرحها في السوق، ما سيؤدي إلى مضاعفة السعر الأصلي ثلاث مرات.

ADVERTISING
 

وشهدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أخيرا، مناقشات حادة، دامت ست ساعات، همت التطورات المثيرة لملف حرق أرشيف مديرية الأدوية بوزارة الصحة، وقانون المراكز الاستشفائية، والاختلالات التي تعيشها بعض المديريات، التي تعاكس الإصلاحات الجارية.
وفي السياق ذاته، سجل النواب، في اللجنة ذاتها، عدم تناسب أسعار الأدوية التي تباع من قبل المختبرات وتلك التي تحددها مديرية الأدوية، إذ همت مهمتهم الاستطلاعية أسعار الأدوية بين 2001 و2008، مؤكدين وجود تأخير في منح الإذن بالعرض في السوق قد يصل إلى سنوات بدل 90 يوما المنصوص عليها قانونيا، الشيء الذي يترتب عنه تأخير في تحديد السعر، واستمرار احتكار الأدوية المسوقة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج، كما أن تمديد الآجال وعدم معالجة ملفات من قبل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يعد اختلالا هيكليا في مجال تجديد التراخيص، ويترتب عن ذلك تأثير سلبي على مصداقية الأدوية المطروحة بالسوق المغربية.
يذكر أن نسبة ولوج الدواء الجنيس، إلى السوق المغربية لا تتجاوز 30 % على خلاف الدول المتقدمة الذي تصل فيها نسبة الأدوية المعوضة إلى 75 %، وأن تحليل الهوامش المتراكمة من سعر التصنيع إلى السعر النهائي هي 22.7 % بالقطاع العام، و110.4 % بالقطاع الخاص، فيما تمكنت فرنسا من توفير ملياري أورو عبر استعمال الدواء الجنيس في 2014.
من جهة أخرى، احتج النائب رشيد حموني، من فريق الاتحاد الاشتراكي، وهو مقرر لجنة المهمة الاستطلاعية البرلمانية للأدوية، على ما أسماه «الضغوط التي يتعرض لها لطي ملف حريق أرشيف مديرية الأدوية»، مؤكدا أنه يتلقى يوميا سيلا من المكالمات الهاتفية من قبل برلمانيين، وموظفين ومسؤولين، يلتمسون منه الكف عن مناقشة الموضوع، مؤكدا أنه لن يخضع لأحد، ولن يجبره أحد على التستر على أي مسؤول ضالع في القضية، سيما أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف الأمر.
وتساءل نواب من الأغلبية والمعارضة، على حد سواء، عن سبب إتلاف الأرشيف، والمسؤول عن القرار، مطالبين بالكشف عن مدى مطابقة عملية الإتلاف للمقتضيات القانونية، كما طالبوا بتقرير المفتشية العامة للوزارة المنجز حول القضية، وعن سبب غياب مصلحة في المديرية تعنى بالدواء الجنيس.


تفاعلوا مع الموضوع عبر تعليق او اعجاب او مشاركة ، فالجريدة منكم واليكم وتهمها آراؤكم وانتقاداتكم.

التعليقات
إضــافة تعليـق