اثار هدم قصر الضيافة المعروف باسم كريملين بوسكورة جدلا واسعا ، و احدث زلزالا إداريا نتج عنه توقبف باشا المنطقة ومازال لائحة التوقبفات مفتوحة بعد هذا القرار الارتجالي .
القصر كلف صاحبة ازيد من ستة عشر مليار سنتيما ، ودامت مدة بنائه ست سنوات ، ليصبح تحفة معمارية بامتياز ، استحقت بالفعل لقب "كريملين بوسكورة" الذي اطلقه عليه سكان المنطقة .
جدير بالذكر ان قرار هدم القصر المذكور شابته اختلالات في تطبيق المسطرة المتعلقة بزجر مخالفات التعمير ، والتي طبقها باشا المنطقة ومسؤولين ترابيين يخضعون حاليا للتحقيق الذي تباشره وزارة الداخلية .
خطوة باشا بوسكورة اعتبرها البعض تضييقا على الاستثمارات بالمنطقة ، سيما وأنها كانت ستوظف عددا هاما من اليد العاملة بالمنطقة ، لكن الحلم تم وأده قبل مدة قصيرة من انطلاقه الرسمي .
وقد جاء هذا القرار ضمن حملة واسعة تشنها السلطات على البناء العشوائي في كل انحاء المغرب ، و تهدف بالأساس لتطبيق القانون ، ويشرف على تنفيذها مسؤولون إداريون وتقنيون .
قرار الهدم الاخير كان موضوع مخالفات معقدة تتعلق بنوعية الاستغلال ، وعدم مطابقة التراخيص ، وهو ما طرح بحدة سؤال مدى احترام المساطر القانونية ومسؤوليات كل طرف في هذه النازلة التي أصبحت قضية رأي عام .
وقد انتشر بقوة خبر إعفاء عامل النواصر على ذمة هذه القضية ، وتناقلته عدة منابر إعلامية ، لكن هذا الخبر عاري من الصحة ، وقد فندته مصادر من قلب الوزارة الوصية .
ويشار إلى ان عامل النواصر مازال على رأس الإقليم ، يملرس مهامه الإدارية بشكل اعتيادي ، ولم يتزحزح من مكانه لحد الآن ، عكس ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والتي يديرها للاسف صحافيون مهنيون .
جدير بالذكر ان هدم هذا المشروع السياحي الذي هو عبارة عن مركب فندقي وقاعات للحفلات، كبد مالكه ملايير السنتيمات ، وقد تبين ان بناءه قانوني ، وقرار هدمه ارتجالي ، لذلك تمت إحالة باشا المنطقة على العمالة بدون اية مهمة .
فضيحة هدم كريملين بوسكورة يعتبر فعلا مخالفة صريحة لقوانين التعمير والتراخيص المتعلقة بهذا النوع من الابنية ، ويستدعي صراحة تدخل الإدارة المركزية لإعادة هيكلة المصلحة الوصية بالإقليم .
تحقيقات وزارة الداخلية تشمل منتخبين وأقارب مستشارين محليين، وعدة مسؤولين ترابيين وتذكرنا بتقارير مفتشية الإدارة الترابية التي سبق ان أسقطت رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وعددا من نوابه، بعد توقيفهم من طرف عامل الإقليم السابق، قبل صدور أحكام قضائية بعزلهم النهائي فيما بعد .
