منتخبون يهددون بجر المغضوب عليهم إلى القضاء وغرف جنايات المال العام تدخل على الخط

رفعت الإعفاءات الملكية للمسؤولين عن اختلالات مشروع «الحسيمة منارة المتوسط» أصوات المنتخبين المطالبين بجر المغضوب عليهم إلى المحاكم برفع دعوى أمام غرف جنايات المال العام.
ولم يستبعد أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إمكانية اللجوء إلى القضاء إذا ثبت وجود المسؤولية الجنائية في عمل المسؤولين عن تنزيل مشاريع البرنامج المذكور. وأوضح مفيد، في تصريح لـ «الصباح»، أن مهمة المجلس الأعلى للحسابات تقف عند حدود التدقيق المالي في المشاريع العمومية، وأن استبعاد وجود اختلاسات من قبل قضاة المحاكم المالية، لا يمنع من تشخيص أفعال ذات صبغة جنائية في حال اللجوء إلى المحاكم العادية.
ومن جهته، هاجم مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، المسؤولين عن اختلالات «الحسيمة منارة المتوسط»، على اعتبار أن «إعفاءهم من مسؤوليتهم لا يكفي» لذلك قرر فتح مسطرة المتابعة القضائية في حق رجال الإدارة الترابية في الجهة. واتهم الحنودي ولاية الجهة في تدوينة على فسبوك بالقيام بدور أساسي في تأجيج الأوضاع بالحسيمة على مدى سنة كاملة، وأن المسؤولين انتقموا بطريقتهم الخاصة وبحقد وصبيانية لم يجدها في أي مسؤول منذ انخرط في تدبير الشأن العام المحلي لمدة تزيد على عشرين سنة، حسب قوله. واعتبر عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة تحت عنوان، «اربطوا الصقور المفترسة وأطلقوا الحمائم»، أن إعفاء الوالي من مهامه لن يكون كافيا، موضحا أنه قرر متابعته قضائيا بتهمة عرقلة مشاريع جماعته ومحاصرته وإحراجه أمام المجلس الجماعي وسكان الجماعة.
ويدفع النواب والمستشارون بإعمال مبدأ المحاسبة إلى أقصاه، معبرين عن استعدادهم لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وفق المنظور الملكي.
وخلص البرلمان إثر اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين برئاسة حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين الخطابين الملكيين بمناسبة ذكرى عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي، وافتتاح السنة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، إلى ضرورة إيجاد أفضل السبل للتفاعل مع ما جاء في الخطابين من قضايا ملحة تشغل المواطنين وترهن واقعهم، وما حملاه من دعوات صريحة لإحداث مراجعات عميقة وتغيير للمقاربات المعتمدة في مواجهة إشكالات التنمية الوطنية. وأكد البرلمان، إيمانا بالواجب الدستوري المناط به، تثمينه واستيعابه للمضامين العميقة للخطابين الملكيين، مبرزا أنه سيولي الأولوية القصوى للقضايا التي تضمناها، وفي مقدمتها موضوع النموذج التنموي، والدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة وإدماج الشباب المغربي، والمبادرة إلى ابتكار واقتراح وبلورة نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تعرفها البلاد، مؤكدا عزمه، خلال أقرب الآجال، على اعتماد برنامج عمل تفاعلي واضح مدقق في الزمان يستند إلى الوظائف التشريعية والرقابية المخولة للمجلسين.