اعتبر الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن إعفاء محمد بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية، كان يجب أن يصاحبه إعفاء كل من الوزيرين عزيز أخنوش ومولاي حفيظ العلمي.
وقال أقصبي في تصريح لـ”آشكاين”، “إن بلاغ إعفاء بوسعيد لم يوضح بالشكل الكافي أسباب إعفائه، وإذا صح ما تم تداوله عبر منابر إعلامية من كون بعض أسباب إعفاء الوزير المذكور هي سوء تدبيره لملف المحروقات ومنحه امتيازات لشركة سهام، فالمنطق يقتضي أن يشمل الإعفاء كل من أخنوش والعلمي المعنيين الأولين بهذين الملفين”.
وأضاف أقصبي “الجميع يعرف أنه إذا كان هناك مسؤولا أولا في ملف المحروقات فهو أخنوش، وكان يجب إعفاؤه مند صدور تقرير اللجنة البرلمانية حول المحروقات الذي أكد على مسؤولية أرباب شركات المحروقات في ما عرفه القطاع من اختلالات، وعلى رأسهم الوزير أخنوش، لأنه استعمل موقعه لأخذ امتيازات”، حسب المتحدث.
وبخصوص قضية شركة سهام، يتساءل أقصبي ” لماذا أعفي بوسعيد ولم يعفى العلمي؟ فمن استفاد من علاقات الصحبة والمحسوبية والزبونية والحزبية ومن المنصب الوزاري، أليس العلمي؟” مبرزا أن ” تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يشمل الكل”.
وجوبا على سؤال لـ”آشكاين”، حول ما إذا كان إعفاء بوسعيد مؤشرا على تغير السياسة المالية التي تنهجها الحكومة، قال أقصبي “مند متى كان إعفاء وزير أو وزراء أو تغير حكومة مؤشر على تغير السياسات العامة للبلاد؟” موضحا أن الأهم “هو ما جاء في الخطاب الأخير للملك، والذي حدد توجهات السياسات العامة التي يجب على الحكومة أن تنهجها”.
