دفاعًا عن حقوق المهنيات والمهنيين وعن كرامتهم بموقع SNRTnews
تتابع المكاتب الوطنية للنقابات الموقّعة أسفله، بقلق بالغ واستنكار شديد، قرارات إنهاء عمل أزيد من عشر زميلات وزملاء بموقع SNRTnews التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بمن فيهم من تجاوز مدة التجريب، وما يترتب عن هذه الخطوات من مساس باستقرارهم المهني والاجتماعي،
إن هذه القرارات تمس زميلات وزملاء يساهمون، بمختلف مهامهم وتخصصاتهم، في إنتاج الخدمة الإخبارية الرقمية واستمرارها. فالعمل داخل الموقع يقوم على تكامل الجهود التحريرية والتقنية والفنية والإدارية، ويتطلب صون حقوق جميع المهنيين كشرط أساسي لاستقرار علاقات الشغل بالمؤسسة وجودة أدائها.
وإذ نعبر عن رفضنا لهذه القرارات، فإننا نؤكد أن أي إجراء يمس استمرار علاقة الشغل ينبغي أن يستند إلى أسباب واضحة ومعلنة، وأن يحترم الضمانات والمساطر القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. كما يتطلب التفاعل مع مسار الحوار والوساطة التي تقدمت بها الهيآت النقابية ومناديب الاجراء، سعيًا منها إلى احتواء الأزمة وصون الحقوق وتجنيب المؤسسة مزيدًا من التوتر.
إن تجاهل ادارة المؤسسة لدور النقابات، وإصرارها على اتخاذ قرارات غير مسؤولة وغير قانونية تمس حقوق العاملين وكرامتهم ويغيب فيها الإنصاف في تدبير مساراتهم المهنية، يقوض الثقة بين الإدارة والشركاء النقابيين، ويفرغ الحوار من جدواه . وعليه، تعلن النقابات الموقعة أدناه ما يلي:
1. إدانتها لقرارات إنهاء عمل الزميلات والزملاء المعنيين، ومطالبتها بالتراجع عنها وإعادتهم إلى عملهم، مع معالجة الآثار المهنية والمالية والاجتماعية المترتبة عنها.
2. تضامنها الكامل مع جميع العاملات والعاملين المتضررين، بمختلف مهامهم وتخصصاتهم ووضعياتهم المهنية، وتأكيدها أن الدفاع عن الحقوق داخل المؤسسة يشمل الجميع دون تمييز أو إقصاء.
3. مطالبتها إدارة الشركة بتقديم توضيحات مكتوبة بشأن أسباب هذه القرارات والمعايير التي اعتمدت في اتخاذها، وتمكين المعنيين وممثليهم النقابيين من المعطيات اللازمة لمناقشة أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم.
4. تحميلها رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومدير الموارد البشرية مسؤولية معالجة هذا الملف، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن مراقبة القرارات المتخذة باسم المؤسسة وضمان احترام حقوق العاملين بها، مع التأكيد على مسؤولية مدير نشر موقع SNRTnews المباشرة في حق ومصير الزميلات والزملاء.
5. دعوتها إلى عقد اجتماع عاجل بين الإدارة والنقابات الموقعة وممثلي العاملين المعنيين، يخصص لإيجاد حل منصف وعادل لهذه القضية .
6. تأكيدها ضرورة ضمان حرية العمل النقابي، واحترام حق العاملات والعاملين في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن مصالحهم والتضامن مع زملائهم، دون تعرضهم لأي تضييق أو إجراء انتقامي.
7. دعوتها الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصها، إلى التدخل من أجل التحقق من احترام المساطر والضمانات المنطبقة، والمساهمة في تسوية النزاع وصون الحقوق المهنية والاجتماعية للمعنيين.
8. مطالبتها بإرساء آلية منتظمة للتشاور والحوار الجاد والمسؤول ومعالجة مختلف النزاعات المهنية داخل المؤسسة، بإشراك حقيقي للهيآت النقابية، بما يمكن من معالجة الخلافات قبل تفاقمها ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات.
9. تأكيدها استعدادها لمواصلة المشاو ات في كل القضايا المشتركة ودعوة الرآسة الى حوار اجتماعي جاد ومسؤول، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة دعمًا للمتضررين، ومواكبتهم في الخطوات التي يختارون سلوكها للدفاع عن حقوقهم.
إن قوة الإعلام العمومي تقوم على كفاءة العاملات والعاملين فيه، وتكامل أدوارهم، وشعورهم بالإنصاف والأمان المهني. ومن هذا المنطلق، نجدد دعوتنا إلى معالجة عاجلة ومنصفة لهذا الملف، تحفظ كرامة المعنيين وحقوقهم، وتعيد الثقة إلى علاقات العمل داخل المؤسسة.
كرامة العاملات والعاملين وحقوقهم مسؤولية لا تقبل التنصل، والحوار الجاد يقتضي التزامات واضحة وتنفيذًا فعليًا.
حرر بـ: ………………… بتاريخ: …………………
