وجهت نائبة الرئيس بمحكمة باريس المكلف بالتحقيق الدعوى إلى كل من الصحافين نعيم كمال مدير نشر موقع (Quid.ma) والصحافية بنفس الموقع نرجس الرغاي لحضور أولى جلسات الاستماع إليهما يوم 8 أكتوبر في قضية نشر تتعلق بالقبطان السابق مصطفى أديب المقيم منذ سنوات بفرنسا.
وتشير الأخبار التي تداولها الموقع المغربي، إلى أن الأمر يتعلق بمقال سابق يعتبره المشتكي بمثابة سب وقذف في حقه.
إلى ذلك، تعود تفاصيل هذه القضية، إلى حين الزيارة التي كان قد قام بها أديب للجنرال المغربي الراحل عبد العزيز بناني بينما كان يرقد بإحدى مستشفيات فرنسا للعلاج.
وعلى ما يبدو، فإن استدعاء الصحافيين المغربيين للحضور أمام محاكم فرنسية فيه نوع من الخلط القانوني، لاسيما وأن الجريدة التي كتبت المادة موضوع الدعوى تصدر من الرباط في المغرب. .
وفي تفاصيل الوقائع المرتبطة بذات القضية، فإنها تعود إلى يوم 20 يونيو 2014 حيث حمل أديب بعض الورود الفاسدة ومعها رسالة وصفت بأنها "إهانة" للجنرال الراحل بناني كان أديب ينوي وضعهما على مقربة من سريره.
وتجدر الإشارة إلى أن القبطان السابق مصطفى أديب اختار منفاه بمحض إرادته حيث يتقمص شخصية معارض للنظام المغربي.
وكان وزير العدل والحريات آنذاك، مصطفى الرميد، قد استقبل الصحافيين المغربيين بناء على طلبهما للسؤال حول قانونية استدعاء صحافيان مغربيان نشرا مقالا بجريدة مغربية دون المرور بالإدارة المغربية المختصة، وهو الأمر الذي نفاه الرميد.
وكان الصحفيان المغربيان قد انتدبا مكتب محامي فرنسي للاطلاع على موضوع القضية، كما ادليا بتصريحاتهم للشرطة المغربية، إلا أن الأمر بدا أنه يتطلب الكثير من التدقيق، لاسيما وأن المشتكي هو الآخر مغربي.
فلماذا لم يلجأ المشتكي إلى القضاء المغربي، وفضل قضاء دولة أخرى ليس لها حق استدعاء صحافيين نشروا مادة صحافية بجريدة مغربية مؤسسة وفق القوانين المغربية؟
