كما عملت الحكومة على تمكين مختلف الإدارات من التصديق على مطابقة النسخ لأصولها بدءا من يناير 2018، فضلا عن تعزيز الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة حيث بلغ عدد حالات التبليغ 7000 قضية سنويا وصدرت عقوبات سالبة للحرية في 31 حالة بين يونيو 2015 وشتنبر 2017، ومواصلة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى الحسابات ليبلغ مجموع المحال 60 ملفا على القضاء، فضلا عن الملفات المحالة من طرف النيابة العامة بعد دراسة تقارير المجلس.

وعمدت الحكومة كذلك على استكمال المراسيم التنظيمية اللازمة لتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة بصدور 30 مرسوما ليبلغ المجموع 69 والمتعلقة بمختلف مجالات عمل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية.

ومن أجل ذلك عملت الحكومة على تعبئة الإمكانات المالية المطلوبة للجهات لتبلغ 7 مليارات درهم ومواصلة تخصيص ما يناهز 28 مليار درهم من موارد الضريبة على القيمة المُضافة للجماعات الترابية.

ومن بين الإجراءات التي قامت بها الحكومة كذلك، إحداث اللجنة الوطنية للعرائض المقدمة للسلطات العمومية لتلقيها وتأمين تتبعها في إطار الديمقراطية التشاركية، وإرساء منظومة وطنية لتلقي الشكايات، فضلا عن إحداث بوابة رقمية لتأمين تتبعها ومعالجتها، بالإضافة إلى إقرار آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب عبر مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتماد خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان.

ولإقرار مبدأ المنافسة الشريفة، عملت الحكومة على تعزيز عمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وإلغاء 4 صفقات بناءا على شكايات المنافسين.