تقدّم 15 مستشارا من مستشاري جماعة آيت سدرات، بإقليم تنغير، باستقالتهم “الجماعية” إلى عامل إقليم تنغير، احتجاجا على ما اعتبروه ” عدم احترام رئيس الجماعة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية”.
و مما جاء في رسالة الاستقالة أن الأسباب التي دفعت المستشارين إلى تقديم استقالتهم الجماعية تتجلى في “عدم تنفيذ مقررات وبعض مشاريع المجلس الجماعي”، و”العشوائية في تسيير المرافق والتجهيزات الجماعية”، و”الغيابات المتكررة في الاجتماعات واللقاءات الرسمية المنظمة إقليميا وجهويا ووطنيا”.
كما نبه المستشارون المستقيلون إلى “غياب أي تصور استراتيجي للتنمية بالجماعة”، وإلى “معاناة الساكنة”، وإلى تعرضهم “لمحاكمات وانتقادات يومية من طرف الساكنة”، مؤكدين أنهم و “بعد استنفاد كل الطرق القانونية والحبية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى احتقان من طرف الساكنة، نلتمس منكم (عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي) قبول استقالتنا الجماعية صونا للمصلحة العامة للجماعة”.
