أكد مصدر مطلع أن نهاية أكتوبر 2015 لن يكون هو الأجل النهائي أمام مالكي الدراجات النارية لترقيم وتسجيل دراجاتهم، إذ تشير الوثائق التي زودت بها الوزارة مراكز الفحص التقني إلى أن الأجل النهائي هو شهر يونيو 2016، وأن الوزارة نهجت هذا الأسلوب الدعائي في وسائل الإعلام لاستنفار همم مالكي الدراجات، لينخرطوا في مسلسل تسوية وضعيتهم القانونية قبل نهاية الأجل. الغرض من وراء هذه الدعاية، هو جلب مداخيل لخزينة الدولة تدرج في قانون مالية 2016، كما أن مهلة ستفتح بمجرد نهاية شهر أكتوبر ستمتد مؤقتا إلى شهر دجنبر 2015، قبل العمل على تمديدها بالنسبة للدراجات المصنوعة في الصين، إلى غاية شهر يونيو من السنة المقبلة، نظرا لصعوبة عمليات التسوية لملف ضخم يهم آلاف الدراجات التي ترفض حاليا مراكز الفحص استقبالها.