ذكرت مصادر صحفية أن عددا من البرلمانيين والمنتخبين الكبار يتهربون من سداد مستحقات الحملة الانتخابية الواجبة تجاه عدد من المقاولات التي قدمت خدماتها لفائدتهم قبل أن تواجه بتماطل ورفض للأداء، على الرغم من انصرام سنتين.

وأضافت ذات المصادر أن فضائح عدد من البرلمانيين والمنتخبين قد وضعت على طاولة أمناء أحزابهم السياسية للحسم فيها، بعد رفضهم سداد ما بذمتهم، على الرغم من المحاولات العديدة التي بذلتها شركات للطباعة والنسخ الرقمي، تولت إعداد لافتات وأورق وملصقات الدعاية الانتخابية لفائدة هؤلاء البرلمانيين والمنتخبين، قبل أن ينقلبوا عليها مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية.