من المرتقب أن يدخل قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، والذي يقتضي عددا من الخطوات: من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف رئيس الحكومة، حسب إفادة تقدم بها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.

المسؤول الحكومي ذاته، تقدم بإفادة ثانية، حسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، تتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، مفيدا أنه تم خلال اجتماع المجلس مدارسة ملفين: الأول يهم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي، حيث "صادق الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه كما تم رفع برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس".