بعد رفضه طلب الحكومة في إبداء رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات، لكونه لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة 4 من القانون 104.12، أكد رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي، خلال ندوة صحفية الجمعة 15 فبراير، أن القطاع يحتاج إلى "إصلاح شامل" يجيب على الإختلالات ذات الطبيعة البنيوية التي تمس جميع مكوناته.
واعتبر الكراوي، أن حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وتموين السوق، وتنافسية القطاع، وجاذبية الإستثمار، تظل رهينة بتحقيق هذا الإصلاح البنيوي الشامل. وأوصى الحكومة بالقيام بإصلاحات تنبني على أربع رافعات تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الإستراتيجية الكفيلة بتأمين التموين في السوق، وتحقيق النجاعة الإقتصادية، وضمان العدالة الإجتماعية.
وأشار المجلس، إلى أن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لن يمكن إنجازه بالعمل فحسب على مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش. موصيا كذلك بالعمل على المستويات الأخرى لسلسلة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل أيضا منبع القطاع، واستبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح، وإلغاء إلزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل إنشاء محطات للوقود مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات، معتبرا أن إعادة الإمتلاك الوطني لنشاط التكرير تكتسي أهمية بالغة.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، قد راسل مجلس المنافسة بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات، للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
