في سابقة فريدة هي الأولى من نوعها في تاريخ أقدم المنظمات الثقافية بالمغرب ؛ أعلن عبد الرحيم العلام ، الرئيس المنتهية ولايته على رأس اتحاد كتاب المغرب ،منذ حوالي أربع سنوات ، تنحيه عن المهمة ، دون أن يقترح على المنظمة ما يجب فعله من أجل إنقاذها من الأزمة العميقة التي سببها عناده ورفضه الاستجابة إلى مقترحات ومساعي حميدة لاحتواء الأزمة في إبانها بما لا يسبب ضررا للمنظمة
ولم يوضح العلام، الجهة التي قدم لها استقالته وهل قبلتها آم لا كم لم يشر إن كان باقي أعضاء المكتب التنفيذي يشاطرونه قراره ، مثلما لم يحل البيان الذي وزعه على أعضاء الاتحاد عبر البريد الالكتروني ، على القانون الأساسي للاتحاد الذي يحدد الآليات القانونية لمواجهة أزمة المنظمة التي غرقت في أزمة منذ سنوات علما أن اللجنة التحضيرية تعتبر دائمة الانعقاد خلال أزمة المنظمة ، وهذه بدورها لم يشر أليها بيان الاستقالة أو التنحية .
وعلم “برلمان كوم” من مصادر متواترة ومتطابقة أن الخناق ضاق على العلام، في المدة الأخيرة بعد انفراط العقد الذي جمعه حوله ، وبات اغلب الأعضاء السابقين في المكتب التنفيذي ، محرجين أمام الكتاب المغاربة بل عاجزين عن تبرير ما وقع واستمرارهم في خرق القانون.
واستغرب أعضاء في الاتحاد ،هروب العلام من مواجهة مسؤولياته بالدفاع عن نفسه لتبرئة ذمته مما ينسب إليه من أخطاء وسوء تصرف ، على اعتبار أن المؤتمر العام هو الذي يبرئ ذمته عبر آليةالمصادقة على استقالة المكتب التنفيذي بعد إقرارالتقريرين المادي والأدبي ، بعد ذلك تصبح الاستقالة ناجزه وفعلية .ولكن هذا في الظروف الطبيعية أي انعقاد المؤتمر قبل انتهاء الولاية السابقة .
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن العلام، لم يقترح في بيانه الجهة التي يمكن أن تشرف على الاتحاد، ريثما تتوفر شروط انعقاد المؤتمر الجديد خاصة وأن المنظمة تقاضت خلال السنوات الماضية مخصصات مالية من المال العام ,وبالتالي فمن حق المؤتمرين، السؤال عن كيفية صرفها، باعتبار الاتحاد منظمة متمتعة بصفة المنفعة العامة ما يجعلها تحت طائلة المحاسبة المالية .
إلى ذلك لم يستبعد أعضاء في الاتحاد أن تكون خطوة العلام ،مجرد مسرحية أو مناورة لاستدرار العطف ، على الرغم من انه ترك المنظمة في العراء ؛ ما يفرض على السلطات العمومية التدخل بشكل من الأشكال لحماية الاتحاد من التلاشي .
