أكد عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن مشروع قانون المالية الحالي "مكن منتجات التمويلات التشاركية من الحياد الضريبي على غرار باقي المنتجات".
وأوضح بلاجي، حسب ما أوردته جريدة "التجديد" في عددها ليومه الثلاثاء، أن التجربة التي راكمها المغرب في التأمين "ستفيد تجربة الأبناك التشاركية"، مشيرا إلى أن المغرب رغم كونه دولة متوسطة السكان إلا أنه "يحتل المرتبة الثانية في التأمين على صعيد إفريقيا، ببنية تأمين قوية جدا".
وأضاف بلاجي أن للبنوك المغربية تجربة كبيرة جدا في تمويل الاستثمار وتمويل الاقتصاد في 25 دولة إفريقية، وهو ما يعتبر، حسب بلاجي، "رصيدا مهما" بإمكانية للتوسع عبر إفريقيا "مدعوما بمؤهل المذهب المالكي المشترك".
من جهته، أوضح المختص في المالية العامة والجبايات، محمد العلوي عمري، أن مشروع قانون مالية 2016 "قدم مقترحات جبائية مهمة تدعم التجربة البنكية".
وأوضح علوي، حسب ذات المصدر، أنه صار بمقدور المستهلك الراغب في اقتناء سكن رئيس عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك أن يعامل معاملة جبائية مماثلة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للقرض التقليدي ولمنتوج المرابحة.
وأكد علوي، أنه بمقدور الزبون، حسب المشروع الجديد، الاستفادة من الخصم الجبائي على الدخل المحدد في نسبة 10 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 بالمائة، على الهامش الكرائي فقط، وذلك خلافا لهامش 20 بالمائة الحالي.
منصف ابن الطيبي، الخبير المعتمد لدى مجموعة من هيئات المالية التشاركية خارج المغرب، رصد، من جهته، ثلاثة تحديات أمام الأبناك التشاركية للعب دورها في تطوير الاقتصاد وتعزيز النمو، أبرزها وضوح الرؤية لدى المؤسسات الفاعلة واستيعاب فلسفة التمويل التشاركي القائم على التعاون واقتسام المخاطر، بالإضافة إلى العمل على تقوية قدرات العاملين بالمؤسسات
