أوضح اعمر اجبري، رئيس مجلس جماعة أزرو، أن الاستقالة التي تقدم بها 19 مستشارا بالمجلس الجماعي، "غير مفهومة وليس لها أي مبررات معقولة"، مضيفا أن "هدف المستشارين المستقيلين كان يصب في اتجاه حل المجلس، لكن، عدم تحقق هذا الأمر، جعلهم الآن يعيشون في تخبط، خصوصا وأن القانون يتحدث عن تعويض المستقيلين وليس ما تصبو إليه المعارضة".
وأفاد اجبري، في تصريح لـ pjd.ma أن المجلس الجماعي الذي تدبره أغلبية تتكون من أحزاب العدالة والتنمية، الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعهد الديمقراطي، بمجموع 20 مستشارا مقابل 15 مستشارا للمعارضة، كان إلى حدود دورة فبراير الماضية يسير في انسجام.
وتابع أن المستشارين الذين انضموا للمعارضة يبلغ عددهم أربعة، حيث طالبوا بمعية باقي أعضاء المعارضة بعقد دورة استثنائية للمجلس، بهدف إعادة انتخاب رؤساء اللجن، وإقالة كاتب المجلس ونائبه، وتغيير القانون الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى مدارسة بعض تقارير المشاريع والمداخيل، لكن، يقول اجبري، "لم أقبل بإقالة كاتب المجلس لأنها من اختصاص الرئيس، فضلا عن غياب أي مبرر للقيام بهذا الأمر".
وكشف اجبري، أنه حين تم عقد الدورة أمس الثلاثاء، طالبتُ الداعين للاجتماع بشرح مبررات ما يدعون إليه، مبينا أنّ المعارضة لم تكتف بالمطالب السابقة، بل دعت إلى إقالة رؤساء اللجان ونوابهم وإعادة انتخاب آخرين بدلا عنهم، ناهيك عن مطالبتها بالتوجه إلى التصويت على النقاط المدرجة. وأشار إلى أنه توصل بعد ذلك باستقالة المستشارين المذكورين عبر مفوض قضائي.
