أصدرت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الأربعاء، حكما بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم و3 آلاف درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني في حق مستشار بجماعة سيدي محمد دليل بإقليم شيشاوة، بتهمة الاخلال العلني بالحياء العام أثناء انعقاد إحدى دورات المجلس الجماعي.
وقالت مصادر محلية، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر اليوم الخميس، إن رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد دليل، كان قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ضد أحد مستشاري الجماعة بسبب إقدامه على خلع ملابسه أثناء انعقاد دورة من دورات المجلس أمام أنظار الأعضاء من الجنسين وباقي المواطنين الحاضرين، احتجاجا على ادراج مقرر اقالته من مهامه، الأمر الذي أثار الخوف والهلع والتنديد في صفوف الأعضاء.
واستدعت بعدها النيابة العامة المتهم للاستماع إليه حول أسباب اقدامه على هذا الفعل ومحاولته عرقلة أشغال دورة المجلس، قبل أن تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، إلى أن قضت الهيئة القضائية التي تنظر في ملفه بإدانته بالحبس والغرامة النافذين وتعويض للمطالبين بالحق المدني، ليسدل الستار على قضية أثارت الرأي العام المحلي على نطاق واسع.
