أربك خطاب العرش الأخير للملك محمد السادس، حسابات الوزراء وكتاب الدولة، وخاصة المستفيدين من العطلة الصيفية السنوية، التي انطلقت أول أمس الخميس، إذ يرتقب أن لا يعود معظمهم أو بعضهم لمناصبهم الوزراية بعد الدخول السياسي الجديد بسبب التعديل الحكومي الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
وتسببت العطلة الوزارية في تعليق عدد من اللجان التي تم تشكيلها للبحث عن حلول لعدد من القضايا، ومن أبرزها لجنة خصصت لإيجاد حلول لملف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، والتي أوقفت عملها مذ الأسبوع الماضي إلى غاية شتنبر المقبل.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه الأخير، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن يرفع له قبل الدخول السياسي المقبل أسماء جديدة لشغل مناصب حكومية ومناصب عليا في الدولة، من أجل ’إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق’.
في سياق متصل، تفاعل رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مع الخطاب الملكي، بمطالبتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإلغاء العطل السنوية للوزراء لتقييم أدائهم الحكومي.
