على بعد أيام من الإعلان عن التعديل الحكومي، أطلق مجموعة من النشطاء عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يطالبون من خلالها بإعفاء وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.
ودعا مطلقو العريضة بموقع “أفاز” العالمي، سعد الدين العثماني إلى تطبيق الفصل 47 من الدستور (الذي يخول لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة) في حق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.
وذكر أصحاب العريضة العثماني بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي عرى فضائح تسيير الوزير التجمعي لهذا القطاع، بعدما كشف كيف أن “المواد الغذائية المصدرة إلى الخارج تخضع للمراقبة، بينما تهمل الوزارة المواد الغذائية التي تباع للمغاربة، ناهيك عن قذارة مجازر اللحوم والإهمال الضريبي في مجال الصيد البحري”. كما ذكروا بتقرير مجلس المنافسة الذي يتهم أخنوش كمقاول بالتآمر مع شركات المحروقات على تحديد سعر البيع ضدا في المنافسة وجيوب المستهلكين المغاربة.
وأشار مطلقو العريضة إلى أن “أخنوش وعوض أن يخضع كباقي الوزراء للمساءلة البرلمانية والمحاسبة، ظن أنه فوق مؤسسات الوطن وفوق الوطن، بعدما ذهب يختبئ وراء تجمع شبابي تنظمه شبيبته، ليتّهِم إدريس جطو بتسييس التقارير ضده ويتهم مجلس المنافسة بمحاولة تحطيمه ويتهم أوامر ملكية لهذه المؤسسات بالقيام بعملها بمحاولة تنيه عن البقاء بالحكومة ويتهم الإعلام بمحاولة ضربه، ويطلب من الشبيبة الصراخ وكأنهم بصراخهم سيغطون على فضائحه ويمنحوه الحصانة”.
واعتبر هؤلاء النشطاء أن “الوقت قد حان لإقالة أخنوش وإعطاء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمن هو أهل للتسيير وخاضع للقانون ودستور المملكة وقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.