دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إيجاد “الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات”، مبرزا أن “البلاد في حاجة مُلحة إلى نفس ديموقراطي جديد، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة”.

ونبه المكتب السياسي للحزب في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لا سيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية بهذه المخيمات، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهلٍ تام وصارخ لكل المواثيق والاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان وبالحق في حياة كريمة”. وحمل المكتب السياسي “السلطات الجزائرية مسؤولية ذلك”، داعيا “الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح الانتهاكات المذكورة والسعي نحو إقرار مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها”.