اختلالات كثيرة، كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، في المخطط الأخضر الذي يشرف عليه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وخصصت له اعتمادات مالية كبيرة، من أجل النهوض بقطاع الفلاحة، وجعله أكثر تنافسية.

وقالت المندوبية في تقريرها الذي أصدرته أمس الخميس تحت عنوان “أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025″؛ في العدد الأخير من “مختصرات المندوبية للتخطيط”، أنه ورغم التحسن المسجل خلال العقد الأخير، “ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم؛ كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020”.

وحسب التقرير الذي أعدته المندوبية فإن مساهمة القطاع في سوق الشغل شهدت تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008، و2018، حيث انتقلت من 40.9 بالمائة إلى 34 بالمائة، في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبط بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق 125 ألف منصب سنويا في المتوسط.

وعلى مستوى الإنتاج يقول التقرير إنه ورغم التحسن المسجل خلال العقد الأخير (2008-2018)، فقد ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق 2020.

ويقدر النقص الحاصل في القيمة المضافة الفلاحية، حسب المصدر ذاته، بحوالي 31.7 مليار درهم بين عامي 2013، و2018.