من المرتقب أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال شهر يناير المقبل، على مشروع قانون "تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية"، وبالمناسبة، أكد رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذا النص له أهمية أساسية في المنظومة القانونية المغربية.

وأوضح بوكمازي في تصريح لـ pjd.ma، أن أهمية هذا المشروع أنه يأتي بسلسلة من الإجراءات، التي تهدف إلى تيسير ولوج المرتفق للإدارة، وتحسين صورة الإدارة لدى المرتفق.

وذكر عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى، أن هذا القانون يعد أحد المداخيل الأساسية التي يمكن من خلالها معالجة مجموعة من الإشكالات الموجودة في الثقافة والعقلية الإدارية، مضيفا أن من بين أهم ما جاء به هذا النص، أنه يؤسس لمنطق التعامل بالإدارة الالكترونية الذي يعد أمرا أساسيا في مجتمعنا المغربي.

واسترسل، كما أنه أسس لمبدأ اعتبار أن سكوت الإدارة على عدم الجواب على الطلبات المقدمة لها ومعالجتها، داخل الآجال المحددة في البت، بمثابة الموافقة عليها، على خلاف ما هو ساري به الأمر حاليا، مبرزا أنه يمكن للمواطن الاحتجاج بهذا المبدأ من خلال الوصل الذي تسلمه من الإدارة خلال وضع الملفات.

وتابع المتحدث ذاته، كما أكد هذا النص على ضرورة تعليل القرارات الإدارية وتقديمها لأصحاب الطلب، كما أنه سيحد من تقديم عدد كبير من الوثائق من طرف المرتفق، كما أعطى للمرتفق حق الطعن في قرارات الإدارة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ثمن ما جاء في هذا النص، نظرا لأهميته وحيويته وأثاره الإيجابية التي سيلعبها داخل المجتمع، "إذا وجد مواكبة ثقافية من أجل تغيير التقاليد والأعراف التي تقاوم الإصلاح أحيانا".

وبعدما أفاد بوكمازي أن فريق "المصباح" سيقدم تعديلاته في إطار الأغلبية، أوضح أن تعديلاته تروم تعزيز التوجه نحو رقمنة الإدارة التي لها عدد من الإيجابيات، ناهيك عن إعطاء ضمانات لاعتبار سكوت الإدارة بمثابة الموافقة، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى الهامة التي سنكشف عن تفاصيلها بعد تقديمنا لهذه التعديلات.